المسألة السابعة والعشرون في إمامة علي #:
  تخصيصاً من غير مُخصّصٍ وهو لا يصح أيضاً فلم يبق إلّا أن يُحمل على جميع معانيه وهو ما قلنا، وإذا حُمل على جميع معانيه فمن جملتها مالك التصرف فكأنّه قال: إنّما مُودكم، وناصركم، والذي يَمْلِك التصرّف عليكم هو الله، ورسولُهُ، وعلي بن أبي طالب [#]. ومالك التصرف هو معنى الإمامة قطعاً، بدليل أنّا لا نعني بقولنا: فلان إمام إلَّا أنّه يملك التصرُّف على الكافة في أُمور مخصوصةٍ، وتنفيذ أحكامٍ شرعيّةٍ. وقد بيّنا أنّ عليّاً # وَلِيُّ لكافة المسلمين بعد رسول الله ÷ فيجبُ أن يكون مالكاً للتصرُّف عليهم.
  والدّليل على إمامة عليّ # من السُّنّة: (مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيء ÷ أنَّه قَالَ لِعَليٍّ #) صواب العبارة: (في علي #) لمّا خطب المسلمين (يوم غدير خُمٍّ) قال: «أَيُّهَا النَّاسُ: ألَسْتُ أَوْلَى بِكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فعَلِيٌّ مَوْلَاهُ؛ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ، وانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، واخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ» قال جمهور أصحابنا: إن هذا الخبر متواترٌ وقد ذكر ذلك في شرح الأصول وغيره، وبنى عليه إمام زماننا أيّده الله