المسألة السابعة والعشرون في إمامة علي #:
  الملك للتصرف غالباً عليها بعرف الاستعمال لسبق الفهم عرفاً عند أنْ يُقال: فلانٌ مولى القوم أي: مالك التصرُّف. وملك التصرف هو معنى الإمامة لِمَا قدّمنا أنّا لا نعني بقولنا: إمام إلّا أنّه مالكٌ للتصرُّف، وقد عرف من هذا التقرير أنه يُستدلُّ بهذا الخبر على إمامته # من وُجُوهٍ أربعةٍ:
  الأوّل: أنّ المولى لفظةٌ مشتركةٌ في الأصل، إلَّا أنه صار الغالب عليها في العرف هو المالك للتصرف فيجب أن يحمل عليه.
  الثاني: أنه بَاقٍ على الإشتراك لكن في الخبر قرينةٌ لفظيّةٌ وهي قوله ÷: «ألَستُ أوْلَى بكم من أنفسكم» فإنها تدلُّ على أنّ المراد بالمولى هو المالك للتصرف.
  الثالث: أنّ فيه قرينةً معنويةً وهي أنّ ما عَدَا المالك للتصرُّف لا يصحّ إرادته، إمَّا لأنّه مستحيلٌ كما في المُعتَقِ، أو لأنّه معلومٌ ككونه ابن عمِّه ومُحبِّهِ ونَاصِرِهِ، فتعيّن أن يكون المُراد هو المالك للتصرُّف.
  الرَّابع: أنّا وإنْ سلّمنا أن لَّا قرينة فإنه يجبُ الحمل على كل المعاني الصحيحة دون ما لا يصح كَالْمُعْتَقِ.
  (وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى إِمَامَتِهِ) # من السُّنة أيضاً (ما رُوي عن النبيءِ ÷ أنّه قال له: «أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أنَّهُ لَا نَبِيءَ بَعْدِي» (هذا الخبر قد رُوِيَ من طُرُقٍ شَتَّى