المسألة السابعة والعشرون في إمامة علي #:
  نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ٣٣ وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً ٣٤ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيراً ٣٥ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَامُوسَى ٣٦}[طه] ومن جملة منازل هارون من موسى @ كونه أفضل أُمّته، فيجب أن تثبت جميع هذه المنازل لعلي #، لأنَّ النّبيء ÷ لم يستثنها مع النُّبُوءةِ.
  وإذا ثبت بهذا إستحقاقُ عليّ # الخلافة والشركة في الأمر فهو معنى الإمامة قطعاً لأنّا لا نعني بقولنا: إمام إلّا مالك التصرُّف فيجب أن يكون عليٌّ # شريكاً له في ذلك وَأَوْلَى بالتصرُّف في الأُمَّةِ بعد النبيءِ ÷، لأنّ الإستحقاقَ قد كان ثابتاً له بما قدّمنا في وقت النبيءِ ÷ وبقي نفاذُ التصرُّف موقوفاً إِلى وفاة النبيءِ ÷ بإجماع أنّه لم يكن لأحدٍ من الأمَّة تصرُّف في هذه الأُمور التي قدّمنا ذكرها في حياة النبيءِ ÷ فصحَّ بذلك إمامةُ عليّ #.
  فإن قيل: هذا إنّما يستقيم لو عاش هارونُ بعد موسى، فأمّا وهو مات قبله فلا يصحّ؟ قلنا: نحن نعلم قطعاً أنّه لو عاش بعده لكان خليفته فالمنزلةُ ثابتةٌ له قطعاً، وبطلانُها بعارض الموت لا يقدح في ذلك (فَثَبَتَ بِذَلِكَ لِعَليٍّ #) أي: كونُهُ خليفةَ رسول الله ÷: «فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الإِمَامُ بَعْدَ رَسُولِ الله ÷» بِلَا فَصْلٍ.
  الدّليلُ الرّابعُ على إمامته: إجماعُ أهل البيت $ على أنّه الإمامُ بعد رسول الله ÷، وإجماعُهُم حُجّةٌ كما ثبت في موضعه.