ويكفي في ذلك كتابٌ ممّا يشمل الأحاديث المتعلِّقة بالأحكام كأُصول الأَحكام أو أحد الكتب الصحيحة المشهورة.

  قال الدواريُّ: وربَّما أنّ الذي يوجد من الحديث في كتب أصحابنا البسيطة كشرح القاضي زيد وشرح التجريد وشرح التحرير مُغْنٍ عمّا سواه في الحديث النبوي، والآياتِ الشرعية، والعلم بطرفٍ من النحو واللغة، والعلم بطرفٍ من المعاني والبيان، وإن كان قد دخل في علم العربية. وأمّا علمُ المنطق فمنهم من اعتبره والأصح أنّه لا يعتبر وهو يدور على أصلين وهما: الحدود وما يصح منها وما لا يصح، وكيفية تركيب الأدلّة وما يصح منها وما لا يصح. ووجهُ إشتراط العلم أنّ الغرض بالإمامة القيام بمصالح المكلفين، والعلم بما أوجب الله تعالى من علم وغيره، والبعث على ترك ما هو قبيح أو مكروه من علم وعمل، وهذا لا يتم حتى يكون الإمامُ عالماً بما يَقْدِمُ عليه فعلاً أو أمراً، أو يُحجم عنه تركاً أو نهياً، وهذا الشرط هو مُلَاكُ شروط الإمام وأصلها، وليس منها ما يساويه في احتياج الإمام إليه؛ واشتراطُ أن يكون ذلك عن