[نيل أبو طالب للشفاعة دال على أمانه لأن الكفار لا شفاعة لهم]

  ثم قال: فإن قلت: أثبت العلماء له ÷ نوعاً من الشفاعة للكفار وجعلوا ذلك خصوصية لنبينا ÷ ومثلوا ذلك بشفاعته لأبي طالب وهي التخفيف من عذابه!

[تخريج حديث «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» وبيان عدم ثبوته]

  قلت: هذا مبني على أن أبا طالب كافر، وقد أثبتنا إيمانه، فهو أول الدعوى، وقد أثبتنا أن شفاعته له باعتبار معصية من الكبائر ارتكبها فهو من أفراد قوله ÷: «شفاعتي لأهل الكبائر»⁣^(⁣١) وليس مستثنى من قوله تعالى: {فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ٤٨}⁣[المدثر] ولا مخصصاً لعموم الآية، فهي باقية على عمومها، وليس عندهم مثال آخر يمثلون به لشفاعته لأحد من الكفار غير أبي طالب، فإن كان لهم دليل آخر فليذكر حتى ننظر فيه.

(١) رواه الترمذي في السنن عن أنس بن مالك (٢٤٣٥) وقال: «حسن صحيح غريب من هذا الوجه وفي الباب عن جابر». وقال الترمذي في موضع آخر (٢٤٣٦) عندما رواه من حديث جابر: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن محمد».

وقد أورده أبو طالب القاضي في «علل الترمذي» ص (٣٣٣) وأورده ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» (٢/ ٧٩) وقال: [وقرأ {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا ٣١}⁣[النساء] سمعت أبي يقول: هذا حديث منكر].

فالحديث معارض للآية فهو ساقط مردود عندنا! ويعارض قوله تعالى {وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى}⁣[الأنبياء: ٢٨].