[1] - [اختلاف الإمامية في التفويض (الولاية التكوينية)]
  والإيجاد والإعدام، بمعنى أن الله تعالى فوض إليهم ذلك، وأنهم قادرون عليه ويوجدونه مثل قدرتنا على أفعالنا وإيجادنا لها، ولكن الكل لا يفعل ذلك مستقلاً ولكن بإرادة الله تعالى ففي كتاب الأربعين للسيد الموسوي الخميني ص ٤٨٧: يظهر من كلام العلماء وخاصة [...] المجلسي [....] أن الإيمان بالتفويض في الخلق والرزق والتربية والإماتة والإحياء إلى غير الحق سبحانه كفر صريح، ولا يستريب عاقل في كفر من قال به، وجعلوا الكرامات والمعجزات من قبيل استجابة الدعاء ... ثم ذكر أنه ليس باطلاً من غير استقلال فقال: لا بد من معرفة أنه لا فرق أبداً في التفويض المستحيل المستلزم لمغلولية يد الله وفاعلية قدرة العبد بصورة مستقلة بين الأمور العظيمة والحقيرة كما أن أمر الإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام لا يمكن أن تفوض لموجود حتى أن تحريك القشة أيضاً لم يمكن أن يفوض إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل ولا إلى كائن أبداً، وأن ذرات الكائنات بأسرها مسخرة تحت إرادة الحق الكاملة ولا استقلالية لها في عمل أبداً.
  إلى قوله: وكما أننا العباد الضعاف قادرون على أعمال بسيطة مثل الحركة والسكون فإن العباد المخلصين لله سبحانه والملائكة المجردين قادرون على أعمال عظيمة مثل الإحياء والإماتة والرزق والإيجاد والإعدام، وكما أن ملك الموت يقوم بالإماتة وعمله هذا لا يكون من قبيل استجابة الدعاء ..
  إلى قوله: فكذلك الولي الكامل والنفوس الزكية والقوية مثل نفوس الأنبياء والأولياء قادرة على الإعدام والإيجاد والإماتة والإحياء بقدرة الحق المتعالي ..
= السبب في الخلق؛ إذ لولا هم لما خلق الناس كلهم وإنما خلقوا لأجلهم وبهم وجودهم وهم الواسطة في إفاضة، بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق، فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق ولاية إيجادية وإن كانت هي ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله تعالى على الخلق وهذه الجهة من الولاية خارجة عن حدود بحثنا وموكولة إلى محله.