إلى قوله: وملخص الكلام: أن التفويض بالمعنى الأول لا يكون جائزاً في أي مجال من المجالات، وأنه مخالف للبراهين القاطعة، وأما التفويض بالمعنى الثاني فجائز في كافة الأمور بل إن النظام العام للعالم لا يقوم إلا على أساس الأسباب والمسببات ... إلخ كلامه.

  س ١ - إذا كان العلماء وخاصة المجلسي يجعلون التفويض في الخلق والرزق والإحياء والإماتة كفراً صريحاً ويجعلون الكرامات والمعجزات من فعل الله تعالى استجابة لدعاء الأنبياء À، وأنتم تقولون إنه حق إذا كان بإرادة الله تعالى، وأنهم قادرون على ذلك وفاعلون له وليس من الله تعالى استجابة لدعائهم؛ فمن هو المتبع لأئمة أهل البيت $ منكم؟ وكيف تعرفونه وهم غائبون عنكم؟

  س ٢ - هل الفريقان كلاهما لا زالا من الإمامية؟ وكيف ذلك والفريق الأول يكفّر في هذه المسألة؟

  س ٣ - إذا كان النظام العام للعالم لا يقوم إلا على التفويض في كافة الأمور بالمعنى الثاني وهو حيث كان بإرادة الله تعالى من غير استقلال؛ فما هي الأدلة القاطعة من العقل والسمع على ذلك؟

  س ٤ - ما هي الأدلة القاطعة من العقل والسمع على أن الأنبياء والأولياء قادرون على الإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام مثل قدرتنا على الحركة والسكون؟

  س ٥ - ما هي الأدلة القاطعة من العقل والسمع على أن كل ما يحدث في الكون من أفعال العباد حتى الفواحش والمنكرات هو بإرادة الله تعالى التكوينية؟ وكيف يستلزم ذلك مغلولية يد الله تعالى التكوينية؟ وكيف يستلزم ذلك مغلولية يد الله تعالى وهم لم يفعلوها مغالبة ومقاهرة له تعالى؟