[٣] - أفعال العباد

  وكذلك نجد الإمامية مختلفين في مسألة الأمر بين الأمرين؛ قال السيد الخميني في كتاب الأربعون ص ٥٨٤: فثبت بصورة مجملة أن مذهب التفويض والجبر نتيجة البراهين القاطعة والمقاييس العقلية يكونا باطلين وممتنعين وأن مذهب الأمر بين الأمرين لدى أهل المعرفة والفلسفة العالية هو الثابت والصحيح، غير أن العلماء رضوان الله عليهم قد اختلفوا في معنى الأمر بين الأمرين اختلافاً عظيماً ..

  إلى قوله: ونسلك منهج الأصحاب في البحث وهو أننا نرفض كلاً من التفويض الذي هو عبارة عن استقلال الموجودات في التأثير والجبر الذي هو عدم تأثير الموجودات نهائياً ونؤمن بالمنزلة بين المنزلتين.

  وقال في ص ٥٧٨: وما قاله المحقق المجلسي [...] في موضوع خلق أفعال العباد من أن الإمامية والمعتزلة قد خالفوا الأشاعرة وأنهم قاموا بتأويل الآيات والأحاديث التي تنسب الخير والشر إلى الحق سبحانه إذ أن مخالفة الإمامية والمعتزلة للأشاعرة القائلين بالجبر ..

  إلى قوله: هذه المخالفة تكون صحيحة ولكن لا وجه لتأويل الآيات والأخبار على مذهب المعتزلة القائلين بالتفويض الذي يكون أسوأ وأشنع من مذهب الأشاعرة ..

  إلى قوله: بل إن الإمامية وأئمتهم $ لا يعزلون إرادة الحق سبحانه عن أي فعل من أفعال العباد ولا يرون تفويض أي أمر من الأشياء إلى العباد:

  س ١٤ - هل بين حكاية المجلسي عن الإمامية في أفعال العباد وبين حكاية السيد الخميني عنهم خلاف أم لا؟ فإن كان فأين مذهب الإمامية الأول أم الثاني؟ وكيف عرفتم ذلك؟

  س ١٥ - مذهب الأشاعرة هو الجبر ومذهب المعتزلة هو القول بأن العبد