[الكلام على اشتراط العصمة]

  الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين:

  قالت الإمامية: لا بد أن يكون الإمام معصوماً؛ لأن وظيفته وظيفة الأنبياء في تبليغ الأحكام الشرعية، وفي الحكم بين الناس بالحق؛ لأنه لو لم يكن معصوماً لجاز عليه الخطأ وجاز عليه العصيان، وعلى تقدير وقوع ذلك منه تضل الأمة.

  ونقول وبالله التوفيق:

  وظيفة الأنبياء À بما فيهم نبينا محمد ÷ هي تبليغ أحكام الله وشرائعه، ووظيفة الأئمة بعد النبي ÷ هي إحياء شرائعه وتقرير أحكامه، وإبطال ما خالفها من الشبه والبدع والتحريف، و ... إلخ، ومثل ذلك لا يحتاج إلى عصمة.

  والدليل على ذلك: أن الله تعالى ورسوله ÷ قد أقاما الحجة على المكلفين في عهد النبي ÷ وبعد عهده بالكتاب الكريم وبالسنن الصحيحة؛ فإذا أحسن الإمام تبليغ الأحكام، وإقامة الحق ورد الباطل بالحجج الواضحة من الكتاب والسنة فهو المطلوب.

  فإن قيل: فكيف لنا بالعلم أن الإمام قد أتى في ذلك بالحق، وهو غير معصوم، يجوز عليه الخطأ والعصيان؟

  قلنا: نحن نعلم وطلبة العلم يعلمون أن الذي يحتج على غيره بدليل من السنة مثلاً مسلّم صحته عند الطرفين، كأن يكون الحديث صحيحاً عند أهل السنة وعند الشيعة، أو يستدل بآية محكمة لا خلاف في تفسيرها عند المختلفين - أنه قد أحسن الاستدلال، وأقام الحجة وبيّن الحق، يحكم بذلك أهل المعرفة، ويجزمون به، لا يحتاجون في حكمهم هذا إلى معرفة عصمة ولا يلتفتون إليها.