وبعد، فكل هذه الأقسام معرفتها متيسرة لطلابها، ولا يجب الرجوع في ذلك إلى علماء أهل البيت $ إلا فيما وقع فيه اختلاف وتنازع من المتشابه أو من غيره، أما ما سوى ذلك فلا حاجة إلى الرجوع إليهم، وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ...}⁣[النساء ٥٩]، وفي الحديث: «إذا سلك الناس وادياً وسلك علي وادياً فاسلك وادي علي ودع الناس»، «لتبين للناس ما اختلفوا فيه من بعدي».

  س ٢٧ - هل تفسير القرآن إن كان اجتهادياً على وجه العلم والقطع أم على سبيل الظن والترجيح؟ وإذا كان على سبيل الظن والترجيح فهل يصح الإلزام في الاعتقاد والعمل بموجب التفسير؟ وإذا لم يكن هناك إلزام فهل تبقى حجة على العباد وهم غير ملزمين بها؟

  الجواب: القرآن بما يشتمل عليه ينقسم على حسب طبيعته اللغوية إلى مفاهيم قطعية تفيد العلم وإلى مفاهيم ظنية لا تفيد إلا غالب الظن، وقد دل الدليل القاطع على وجوب العمل بكلا المفهومين، وجعله الله تعالى بما اشتمل عليه حجة على العالمين، ولا حجة لأحد بترك العمل بذلك، وعليه قام الإجماع.

  وبناءً على ذلك، فإن احتجاج من يحتج في ترك العمل بأحكامه الظنية بسبب أنها ظنية احتجاج مدحوض.

  هذا، والدليل على ما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد قال: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ١٧}⁣[القمر]، وقال: {لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ٢٩}⁣[ص]، وقال: {فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ١٢}⁣[الإسراء]، وغير ذلك كثير، فالقرآن معرفة تفسيره متيسرة⁣^(⁣١) لجميع المكلفين من العرب الذين نزل بلغتهم، وعلى هذا فحجة الله قائمة على المكلفين بمجرد سماعه سماع فهم وتدبر، ومن هنا قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ... الآية}⁣[التوبة ٦].

(١) وهذا مقيد بما تقدم في الجواب السابق.