ولا منافاة بين حديث: «أنا مدينة العلم ..»، وبين قبول خبر غير علي #، غير أنه يشترط في الخبر كما ذكرنا سابقاً أن لا يكون متنافياً مع ما يروى عن مدينة العلم رواية صحيحة، فإذا تنافى فلا يجوز قبوله، ووجب اطِّراحه هذا هو ما نأخذ به ونعتمده، وهو اتباع لمدينة العلم لأنه قرره ولم ينكره.

  س ٣٥ - هل يجوز لبعض أهل البيت أن يحللوا أمراً، وبعضهم الآخر يحرمه، والحق في الفروع واحد؟

  الجواب: قد ذكرنا فيما تقدم أن الاختلاف في المسائل الاجتهادية اختلاف سهل معفو عنه وأن المخطئ معذور معفو عنه، وذكرنا الأدلة فيما تقدم نحو اختلاف داوود وسليمان، فلا وجه حينئذ للاعتراض، ومن هنا جاءت الروايات المختلفة في كتب الإمامية في الرجعة وفي نقصان القرآن، وفي مسائل مذكورة في كتاب «من لا يحضره الفقيه» وقد رأيت صاحب هذا الكتاب يتأول ذلك الاختلاف كقوله: لعل الإمام قاله على وجه التقية أو نحو هذا الكلام.

  س ٣٦ - ما هي المبررات الشرعية التي تجيز الاختلاف أصولاً وفروعاً؟ وما الدليل على شرعيته؟ وكيف ذلك والله يقول: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ..}⁣[آل عمران ١٠٥]، ولم يفصل بين أصول وفروع، ولا بين هاشميين وغيرهم؟

  الجواب: قد ذكرنا المبررات الشرعية لجواز الاختلاف في المسائل الاجتهادية، وعليه فتكون هذه المبررات المقررة التي ذكرناها سابقاً مخصصة لهذه الآية، فيكون تحريم الاختلاف خاص بغير ما ذكرنا.

  س ٣٧ - يقال إن من أسباب الخلاف بين أهل البيت $ وجود كلام مدسوس غير معلوم في كتبهم، ما مدى صحة هذا القول، وكيف لنا الاعتماد على هذه الكتب وفيها مدسوس إن صح وجوده؟

  الجواب: هذه المقالة صادرة عن جهل أو عن متجاهل وليقل المتقول ما شاء،