فسواء أكان الحق مع واحد، أم أن كل مجتهد مصيب، فالسؤال عام وارد على الإمامية⁣^(⁣١) أولاً، فما هو جوابهم فهو جوابنا، وعلى كل حال فيجب البحث والتفتيش وبذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي حتى يكون معذوراً إن أخطأ بعد بذل الوسع، ولا يجوز له اتباع الهوى لا تقليداً ولا اجتهاداً.

  س ٤٠ - هل يجوز الأخذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد؟

  الجواب: لا، ومن هنا ردت الزيدية أحاديث الإمامية في النص على أئمتهم $، [وكذلك أحاديث الواقفة في موسى بن جعفر أنه المهدي⁣^(⁣٢)].

  س ٤١ - صح لدينا أن مذهب أهل البيت $ هو المذهب الحق في حين أكثر من فرقة تدعي بأنها على مذهب أهل البيت $ كالزيدية والإمامية وفيهما من صالحي وعدول ذرية رسول الله ÷، فما هو المعيار والحال هذه في معرفة أصحها وأصدقها؟

  الجواب: المعيار الذي لا يحيف هو الرجوع إلى الأدلة القطعية والوقوف عندها، وترك ما اختصت به كل فرقة وادعته لنفسها، وقد رأينا القرآن والسنة

(١) ففي كتاب عدة الأصول للشيخ الطوسي ١/ ١٠٤: ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر بين الفرقة المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى أبواب الديات ... إلى قوله: وغير ذلك في سائر أبواب الفقه حتى إن بابا منه لا يسلم إلا وقد وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة، وقد ذكرت ما ورد عنهم $ من الأحاديث المختلفة التي تختص الفقه في كتابي المسمى بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها وذلك أشهر من أن يخفى حتى إنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه ولم ينته إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفته فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما جاز ذلك ... إلخ.

(٢) روى الطوسي في كتاب الغيبة حوالي عشرين رواية في ذلك.