القطعية ذكرت أهل البيت عموماً، ولم نرها أشارت إلى اثني عشر من قريب ولا من بعيد، فالزيدية وقفت عند الأدلة القطعية ولم تتجاوزها.

  س ٤٢ - رجل متبع المذهب الزيدي في أصول الدين إلا أنه متبع أحد المذاهب الإسلامية في الفروع فهل يصح له ذلك أم لا؟ وهل ما زال زيدياً أم لا؟

  الجواب: الزيدي: هو القائل بالعدل، والتوحيد، وتقديم أمير المؤمنين وأولاده، وبالخروج على الظالمين، فمن كان كذلك فهو زيدي من غير نظر إلى مذهبه في الفروع، غير أن من كان كذلك لا يختار غير اتباع أهل البيت $ في الفروع، ولا يكاد يحصل ما فرض في السؤال، اللهم إلا من جاهل بعيد عن علماء الزيدية، أو من متساهل في دينه غير مبال، وقد دل الدليل على أن المتمسك غير ضال، والعكس في العكس.

  س ٤٣ - كيف يجوز أن يكون هناك بعض الأئمة معصومين، والبعض الآخر غير معصومين، وهل يوافق هذا العدل الإلهي؟

  الجواب: العصمة: هي فضل من الله تعالى يتفضل به على من يشاء من عباده، وقد قال تعالى: {يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٥}⁣[البقرة]، وقال: {ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٤}⁣[الجمعة]، فليس فيما ذكرنا ما ينافي العدل، فإذا اختص الله تعالى بعض عباده بالعصمة دون بعض فلا يُسْأل عما يفعل، وما علينا إلا أن نؤمن بما جاءنا من عنده، ونرضا بما قضى في عباده، ونقول: سمعنا وأطعنا ... إلخ، ولو فتحنا هذا الباب لقلنا: لم أختص الله محمداً بالرسالة دون علي، دون فلان؟ و ... إلخ، ولم جعل علياً وصياً دون فلان؟ ولم اختص مكة بالبيت؟ ولم جعل القرآن عربياً؟ أليس من العدل الإلهي أن يجعل للفُرْس حرماً آمناً، وللترك أيضاً حرماً؟ وأن يجعل لهم نبياً منهم، وقرآنا بلغتهم، وأئمة من أبناء نبيهم؟ وأن لا يكلفهم الاتباع لغيرهم، وهم الملوك وأهل الحضارة والعمارة و ... إلخ؟

  وإلى آخر ما يجانس هذه التساؤلات.