علمه بأنه أعلم أهل زمانه فحصول ذلك له يكون بالمراجعة مع العلماء، ثم من بعد ذلك شهرته في الناس وبين العلماء بأنه أعلم من سواه وحصول مثل هذا مما لا يحتاج إلى تدليل ولا دليل، فإن الزيدية تعرف في كل زمان من هو العالم الكامل العلم الذي أربى على العلماء في علمه، ويكفي مثل هذا ولا يحتاج إلى معرفة علماء كل طوائف الأمة، بل المراد طائفة الحق فإذا كان الإمام أعلم أهل طائفته فهو المقصود.

  س ٥٣ - هل يجوز للإمام الاستعانة بالكفار للوصول إلى منصب الإمامة؟

  الجواب: هذه مسألة فرعية اجتهادية، وللمانع أن يستدل على منع ذلك بقوله تعالى: {وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥١}⁣[الكهف]، وما حكاه تعالى من قول موسى: {رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ٢٥}⁣[المائدة]، وقد يجوز الاستعانة بالكفار وذلك في حالة، وهي: ما إذا كانت الأغلبية التي تناصر الإمام مؤمنة، وقد استعان رسول الله ÷ بصفوان بن أمية في غزوة حنين فاستعار منه شيئاً من عدة الحرب، وكما قلنا فالمسألة اجتهادية عملية، والأولى كما يظهر لي ترك الاستعانة بالمشركين مطلقاً في الإمامة وغيرها، والله أعلم.

  س ٥٤ - ما حكم الإمام من أهل البيت $ الذي يخطئ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء $ ويصوب غيرهما في قضية معينة هل تجب طاعته وتقليده؟

  الجواب: كأن هذا السؤال إشارة إلى قول الإمام يحيى والإمام أحمد بن يحيى المرتضى @: وحكم أبي بكر في فدك صحيح، فنقول: إن هذا القول صدر من الإمامين بناءً على القاعدة الأصولية: «إن كل مجتهد مصيب» وهذا في المسائل الاجتهادية، وبناءً على ذلك صوبا أبا بكر وعمر في حكمهما وصوبا فاطمة في مطلبها وعلياً في مطلبه أيضاً، ونحن نرى أن هذين الإمامين @ قد أخطئا في