[إمامة الإمام زيد بن علي #]
  وبعد، فنقول: إن الباقر وابنه جعفر @ من سادات أهل البيت، ومن أئمة العلم، وإنهما لأهل وأي أهل للإمامة والخلافة لو دعوَا إليها، غير أنهما لم يدعوَا إليها، ولقد كان لهما أعذار منعتهما من الدعوة، فلقد كان زمانهما زمان اشتداد شوكة الدولة الأموية، غير أن الإمام زيد # لم يلتفت إلى الأعذار الحاجزة، بل تجاوزها غير مبال ولا هياب، مقتدياً بجده الحسين #، فسبق الصادقين في الفضل، ونال الدرجة العليا، وبلغ الغاية القصوى التي بلغها المجاهدون السابقون من أهل بيته، مثل أمير المؤمنين وولديه وعميه، ثم جده المصطفى ÷.
  وما نرى الإمامية في هذا الباب إلا منكوسة الرأي، كيف تفضل القاعد على القائم؟ وكيف تفضل المقتصد على السابق؟ أليس في مصاحفها: {وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٩٥}[النساء]؟!
  وأما قولهم: إنه # لو انتصر لسلم الخلافة إلى ابن أخيه جعفر الصادق #، فنقول: إن قولهم هذا من الرجم بالغيب، وقريب من دعوى علم الغيب، والصحيح الذي ثبت لنا بالرواية عن رسول الله ÷ أنه قال: «من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر من ذريتي، فهو خليفة الله، وخليفة رسوله، وخليفة كتابه» هكذا رواه أئمتنا $ عن النبي ÷.
  س ٦٨ - ما معنى الحديث الذي يقول: «لو كان الإيمان منوط بالثريا لناله رجال من فارس»(١)؟
(١) رواه الترمذي في سننه عن أبي هريرة رقم ٣١٨٤، والطبراني في الكبير عن قيس بن سعد رقم ١٥٢٩٣، وابن أبي حاتم في تفسيره ١٢/ ٢٣٠، وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رقم ٧٢٤٦، والبيهقي في دلائل النبوة عن أبي هريرة رقم ٢٦٠٤، ورواه ابن عبدالبر في الاستيعاب ١/ ١٩٢، وذكر رواية أخرى بلفظ: «لناله سلمان»، ورواه البخاري في التاريخ الكبير عن أبي هريرة ٩٥/ ٣٩، وابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي هريرة ٢١/ ٤١٦، وأخرجه السيوطي في الجامع الكبير ١/ ١٦٩٨١، رقم ٨٦٢ عن أبي هريرة وعزاه إلى البخاري ومسلم والترمذي. وفي مجمع البيان للطبرسي في تفسير قوله تعالى: {وَإنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا =