وكان يأتي في الظاهر بألفاظ تدل على ذلك، وبألفاظ أخرى يوهم بها على الكفار أنه على دينهم وليس متابعاً للنبي ÷، ليدفع بها عن نفسه الشبهة والتهمة من أنه متبع للنبي ÷، لينفذوا حمايته ونصره.

  ثم ذكر البرزنجي اختلاف العلماء في النطق بالشهادتين: هل هو شطر أي جزء من مسمى الإيمان أو شطر لإجراء الأحكام الدنيوية، فيترتب على كونه شطراً أي جزءاً أنَّ تارك ذلك مع القدرة يكون كافراً مخلداً في النار، وعلى كونه شرطاً لإجراء الأحكام الدنيوية يكون غير مخلد فقال:

  قال السفاقسي في «شرح التمهيد»: إن كون الإيمان هو التصديق فقط هو الرواية الصحيحة عن الإمام أبي حنيفة ¥.

  وقال العلامة العيني في «شرح البخاري»: إن الإقرار باللسان شرط لإجراء الأحكام، حتى أن مَنْ صدَّق الرسول في جميع ما جاء به، فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم يقر بلسانه.

  وقال حافظ الدين النَّسَفِي: إن ذلك هو المروي عن أبي حنيفة وإليه ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري في أصح الروايتين عنه، وهو قول أبي منصور الماتريدي.