فاختلافهم هذا لا يخلو: إما أن يكونوا بأجمعهم مصيبين فيه، وهم محقون، وهذا باطل، ويرجع بالضرر عليهم في نقض قواعدهم، وهدم ما أشادوه من مذاهبهم.

  وإما أن يكون الحق مع طائفة منهم، ولعلهم يقولون الحق في من ساقت الإمامة في أولاد الحسين #: وهم زين العابدين، ثم الباقر، ثم الصادق، ثم الكاظم، ثم الجواد، ثم الهادي، ثم العسكري، ثم المهدي المنتظر.

  فنقول: وأنتم لم تسلموا من الاختلاف في تحديد المهدي المنتظر عندكم فقد اختلفتم فيه إلى ثلاث عشرة فرقة كما حكى ذلك النوبختي في فرق الشيعة من صـ ٩٦ - ١١٢.

  فإن قالوا: المحقة هي التي تتبع الأخبار التي تنص على أنهم اثنا عشر.

  قلنا: وكل فرقة من فرقكم تروي لها روايات، وتحكي لها عن الأئمة حكايات في تقوية مذهبها وتدعي أن الحق معها، ونحن لن نقبل من فرقة أن الحق معها بمجرد الدعوى حتى تقيم البينة والبرهان على ذلك، ولا برهان مع أي فرقة منكم، كما ستعلم ذلك.

  ثانياً: أن شيعة الإمام الذي يدعون إمامته يحتاجون إلى سؤاله قبل موته عن القائم بعده، وإليك الأدلة:

  ١ - ما رواه نصير الدين الطوسي في إكمال الدين (٢/ ٤٠٧) عن يعقوب بن منقوش قال: سألت أبا محمد العسكري يا سيدي من صاحب هذا الأمر بعدك؟ قال: ارفع الستر، فرفعته، فخرج إلينا غلام خماسي له عشر أو ثمان أو نحو ذلك.

  ٢ - ما رواه ابن بابويه القمي في كتابه التبصرة من الحيرة (١٩١) عن محمد بن