البحث الرابع وهو في حكم النص عند أهل السنة

  قد ذكرنا في ما تقدم أن الإمامية وأهل السنة يتنازعون في حديث الاثني عشر، فترى الإمامية تضيفه إلى نفسها وتجرها لصالح مذهبها، وترى الإمامية ترويها وتحتج به في تعداد أئمتها، وهم على الجملة قد اتفقوا على صحته، وعلى روايته مجملاً بدون اتفاق منهم على تعيين أو تعداد الاثني عشر من هم؟ ومن أين هم؟.

  وانفردت كل فرقة بروايات تبين مجمل الخبر، وتقيد مطلق الحديث، وتخصصه في أشخاص على حسب أهوائهم.

  وقد أوردنا شطراً من ذلك في البحث الثالث يغني عن إعادته في هذا البحث، فلا حاجة في التطويل.

  وعلى كل حال فالخبر غير صحيح، بل هو ضعيف، فلا تقوم به حجة ولا دلالة، وكل ما ترويه الطائفتان - من الاثني عشرية والسنية - في تبيينه فليس بصحيح، بل مردود على كل طائفة.

  وقد ذكرنا ضعف أخبار الإمامية وخصصناه بالذكر هنا لكونهم الذين يرددون ويكثرون الإحتجاج به، ولأهل السنة بحث آخر.