يعتقدونها توجب ذلك، لأن من مذهبهم أن واحداً من أئمتهم لم يقل قولاً من طريق الرأي والاجتهاد، بل إنما قال بنص أخذه خلف عن سلف حتى ينتهي إلى رسول الله ÷.

  فإذا ثبت ما قلناه من أحوالهم واعتقاداتهم ثبت ضعف رواياتهم عن أئمتهم، بل لم يجز أن يعتمد عليها، لأنا لا نأمن أن يكون أحدهم سمع شيئاً من واحد من أئمتهم بعينه فأضافه إلى غيره ممن هو أعلى طبقة منه، فلا تقع الثقة به، ولهذا فرقنا بينه وبين سائر الروايات الذين لا يتهمون بهذا، لأن هذا باب كبير من التهمة يسقط الشهادة، فأولى أن يسقط الخبر.

  وقد رأيت من العلماء من يستضعف ما يرويه ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ÷، مع فضل ابن سيرين وظهور ستره وورعه، لما روي أن ابن سيرين كان إذا روى عن أبي هريرة عن النبي ÷، فلما اعتقد أن كل ما يقوله أبو هريرة فهو عن النبي ÷ - وقد علم أن أبا هريرة كان يجوز أن يقول شيئاً برأيه، أو لأنه أخذ عن بعض الصحابة الذين هم أعلى طبقة منه - واعتقد فيه ابن سيرين ما اعتقد، أوجب ذلك ضعف حديثه لهذه التهمة، وقد ذكرت شيئاً من هذا في شرح التجريد في مسألة ولوغ الهر، فإذا وجب ضعف ما يرويه ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ÷ لهذه التهمة - إن صح عنه ما روي عنه -، كان الأولى أن تسقط أخبار الإمامية للوجه الذي بيناه.

  على أن ما روي في هذا الباب عن ابن سيرين إنما هو خبر واحد غير مشهور ولا مستفيض، وما حكيناه عن الإمامية هو مشهور