ومن أين لكم - يا رجال التقية - بأن هذه الروايات هي التي للتقية - على فرض القول بالتقية - وأن عكسها ليست للتقية؟ فإذا أتى رجل من غيركم وادعى أن ما تروونه عن الإئمة وهم منه بريؤون هو الذي للتقية وغيره هو صريح الحق، كيف الجواب عليه، وما هي الطريق التي من خلالها نستطيع معرفة ما هو التقية من غيره؟.

  يا سبحان الله، ما هو الفرق إذاً - على القول بجواز المتعة - بين المتعة وبين الزنا، وهل الزنا إلا ما تبيحه الإمامية من المتعة بدون ولي ولا شهود ولا طلاق ولا ميراث ولا عدة عليها منه، بل عليها لغيره، وأنها كالمستأجرة؟.

  وفي أي شرع يجوز استئجار الفروج بمال معلوم إلى أجل معلوم؟ أين حرمة الفروج والأعراض؟ وأين حرمة المرأة التي شرعها لها الإسلام؟ وأي امرأة تسمع آيات الله الكريمة كقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}⁣[الأحزاب: ٣٣]، تخرج لتعرض نفسها لمن يتمتع بها؟ وهي مع ذلك تدعي الإسلام، أين هذا من تعاليم الإسلام، وشرع محمد بن عبد الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام؟.

  إذاً لماذا جعل الله تعالى ولاية النكاح بالنساء إلى أوليائهن كما قال الله تعالى {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}⁣[النساء: ٢٥]، ولم يكله إليهن كما جعلت الإمامية للأبكار المتعة بغير إذن آبائهن.

  سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم.

  ولماذا قال الله تعالى {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}⁣[النور: ٣٣]، ولم يقل فليتمتعون حتى يغنيهم الله؟ وإن زعموا أن معنى لا