فصل [المخفوض بالإضافة]
فَصْل [الْمَخْفُوض بِالْإِضَافَة]
  وَأَمَّا الْمَخْفُوضُ بِالْإِضَافَةِ فَنَحْوِ: «غُلامُ زيدٍ».
  وَيَجِبُ تجريدُ الْمُضَافِ مِنَ التَّنْوِينِ، كَمَا فِي «غُلَامِ زيدٍ»، وَمِنْ نُوْنَي التَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، نَحْوِ: «غُلاَمَا زَيْدٍ» و «كاتِبُو عَمْروٍ».
  وَالْإِضَافَةُ عَلَى ثلاثةِ أَقْسَامٍ:
  مِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بِاللَّامِ، وَهْوَ الْأَكْثَرُ، نَحْوُ: «غُلامُ زيدٍ»، وَ «ثَوْبُ بَكْرٍ» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ.
  وَمِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بـ «مِنْ»، وَذَلِك كثيرٌ(١)، نَحْو: «ثوبُ خَزٍّ»، وَ «بَابُ ساجٍ»، و «خاتَمُ حديدٍ»، ويجوزُ فِي هَذَا النوعِ نَصْبُ المضافِ إليهِ عَلَى التَّمْيِيز كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِه، وَيَجُوز رَفْعُهُ عَلَى أَنَّه تَابِعٌ لِلْمُضَافِ.
  وَمِنْهَا: مَا يُقَدَّرُ بـ «فِي(٢)»، وهْوَ قليلٌ، نَحْوِ: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ}[سبأ ٣٣] و {يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ}[يوسف ٣٩].
  وَالْإِضَافَةُ نَوْعَانِ: لَفْظِيَّةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ.
  فَاللفظيةُ: ضَابِطُهَا أَمْرَانِ:
  - أنْ يَكُونَ الْمُضَافُ صِفَةً.
  - أنْ يَكُونَ الْمُضَافُ إلَيْهِ مَعْمُولًا لِتِلْكَ الصِّفَةِ. وَالْمُرَادُ
(١) وذلك إذا كان المضاف إليه جنساً للمضاف.
(٢) وضابطها أن يكون الثاني - وهو المضاف إليه - ظرفاً للأول وهو المضاف.