قال الإمام الحسين #: (لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي)، وقال الإمام زيد بن علي #: (وددت إن يدي ملصقة بالثريا، وأن أقع على الثرى، فأتقطع إرباً إربا، وأن الله يصلح بي أمر هذه الأمة) وسار على نفس الخط ولنفس الهدف بقية أهل البيت $، وسيستمرون على ذلك إلى أن تقوم الساعة.

قواعد أهل البيت في كيفية قبول الأحاديث

  وقد يكون من المفيد هنا التذكير بأهم قواعدهم في كيفية التعامل مع الأحاديث التي التزموها في مناهجهم، وطبقوها في مروياتهم، ومن أهمها:

  · العرض على كتاب الله تعالى:

  وتعتبر قاعدة العرض على كتاب الله من أهم القواعد الأساسية عندهم لأنه: {لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد}⁣[فصلت: ٤٢].

  وقد غفل عن هذه القاعدة العلمية الهامة المحدثون، بالرغم أننا لو رجعنا إلى شروطهم في الحديث الصحيح نجدها خمسة، ومنها أن لا يكون الحديث شاذاً أو معلولاً، وقد عرَّف الحفاظ الشاذ: بأنه (مارواه الثقة مخالفاً به الثقات) فإذا روى الثقة حديثاً مخالفاً به الثقات عُدَّ حديثه مقدوحاً فيه على قاعدتهم هذه.

  فما بالك إذا خالف الثقة القرآن المقطوع بصحته؟ هل يعتبر حديثه مقدوحاً فيه أم لا؟! نعم ولا شك في ذلك بل لا يقبل بالمرة، ويرد بلا تردد أو وجل فما خالف القرآن رد مهما كان وممن كان.

  ولذلك نجد أهل البيت $ يؤكدون على ضرورة عدم مخالفة الحديث للقرآن