قواعد أهل البيت في كيفية قبول الأحاديث
  الذي لا تناقض فيه ولا اختلاف، ولا التواء ولا إضطراب قال الإمام القاسم بن محمد # في معرض حديث عن ثبوت صدق الحديث، (وناهيك أن يكون كتاب الله أعزه الله تعالى، كأصول الخطابي والذهبي، أو كحكم شيخ حكم بصحة الحديث، أو عدمها مع أن المعلوم عدم عصمة ذلك الشيخ في حكمه، ومع عدم صحة ما حكم في نفس الأمر، وهم يوجبون رد ما يخالف أصولهم، وما خالف ما حكم به شيخ من مشائخهم وهل هذا إلاَّ الضلال؟)(١).
  · تواتر الحديث:
  ومن قواعدهم $ تواتر الحديث، لأن أن الحديث المتواتر معلوم الصحة بلا خلاف بين جميع المذاهب، قال الإمام القاسم بن محمد: (اختلف الناس فيما يؤخذ به من سنة رسول الله ÷، فعند القاسم بن إبراهيم، والهادي إلى الحق وآبائهما $ - ممن لم يدرك رسول الله، ولايسمع منه مشافهة - لا يقبل من الحديث إلا ماكان متواتراً، أو مجمعاً على صحته، أو كان رواته ثقات، أو له في كتاب الله أصل وشاهد)(٢).
  · تلقي الحديث بالقبول:
  وإذا لم يكن متواتراً، لكن الأمة تلقته بالقبول، فإنه مقبول، قال الإمام القاسم بن محمد: (وإنا لا نعلم صدق الحديث عنه ÷، إلا إذا جاء متواتراً، أو تلقته الأمة بالقبول، أو وافق كتاب الله، وماعدا ذلك فإنا لا نأمن أن يكون كذباً على رسول الله، إما عمداً، وإما خطأ)(٣)، وكذلك ماتلقاه أهل البيت $.
(١) الاعتصام ١/ ٢٤.
(٢) الاعتصام ١/ ١٠.
(٣) الاعتصام: ١/ ٢٣ - ٢٤.