· تقديم ماورد عن أهل البيت:

  وذلك استناداً إلى مكانتهم، وإلى تحريهم وصدقهم في الرواية، ولما ورد فيهم من آيات الكتاب كآية التطهير، والمودة، والمباهلة وغيرها.

  · اعتبار ماصح عن الإمام علي موضع احتجاج:

  استناداً إلى علمه ومكانته، ولما ورد فيه من الكتاب والسنة كحديث الغدير، والمنزلة، والراية، والمدينة.

  · اعتبار إجماع أهل البيت حجة:

  يجب الأخذ به، فإذا أجمع أهل البيت على مسألة ما، في عصر ما، قدمت على ما يخالفها، لما ورد في جماعتهم من آلايات، والأحاديث كحديث الثقلين، وحديث السفينة، وحديث الأمان وغيرها، وإجماعهم حجة الإجماع.

  · قبول مراسيل الأئمة $:

  لأنهم جعلوا الإمامة فيمن ملئ إيماناً وعلماً وزهداً وورعاً وصدقاً ونزاهة وفضلاً وعدالة وغيرها من خصال الفضل، ولأن المُرسِل قد نقح رواته، وجعل الإرسال كالحكم بصحة الحديث، وأدلة قبول الآحاد تشمله، قال الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد: (وعن بعضهم أنه قال: المرسل من العدل أرجح من المسند، لأن راويه قد عرف رواته ونقح، فالإرسال كالحكم بصحته، والمسند أحال النظر إلى غيره)⁣^(⁣١).

  · سلامة الإسناد من المطاعن والمتن من الإحتمالات:

  وإذا كان الحديث مسنداً فلا بد أن يكون سليماً من المطاعن الخاصة بالسند، ومع ذلك لابد أن يكون المتن سليماً من الاحتمالات والعلل القادحة الخفية، وهنا نجد ربطاً بين السند والمتن لأنهما كالدعامتين لبناء واحد.

(١) الاعتصام: ١/ ١١.