الخامس: الاختلاس من المال العام: وذلك لأن المال العام ليس لأحد الأخذ منه دون إذن ممن له الولاية عليه، لأن من له الولاية عليه - يفترض أن - لا يصرفه إلا في مصارفه المشروعة المنصوص عليها، وما أخذ دون ذلك من الاختلاس فمحرم يؤدي إلى الفساد، وإضعاف قوة الدولة المالية وقدرتها على الإنفاق العام.

  السادس: الرجوع عن الاعتراف بالشرعية السياسية: وهو الرجوع عن الاعتراف بشرعية الإمام المختار سابقاً؛ لشبهة غير موجبة ذلك، بعد التيقن من استحقاقه للإمامة وأهليته للزعامة، وما كان من هذا فيؤدي إلى اختلال النظام؛ لأن الرجوع عن القائم بناء على الهوى لا شك في أثره على نظام الدولة في الاختيار والاستمرار.

  وفيما يتعلق بجانب الموظف العام ورجالات الدولة عموماً، يرى المؤلف بأن هناك جملة من الآداب يجب أن يتحلى بها الموظف؛ وذلك لما لها من أثر حسن في تعزيز العلاقة بين الرئيس وموظفيه، وما لذلك من أثر حسن في اتخاذ القرار والتنفيذ دون مشاكل، وقد جعلها المؤلف سبعة آداب:

  الأول: التعقل والحلم: وهو تعاطي الأمور وفقاً للمصلحة مع ضبط النفس والصبر، وتقبل العتاب عند التقصير، وتجنب مواقف التهم، وذلك من شأنه تسهيل تحقيق الأهداف المنشودة.

  الثاني: قلّة الكلام: لأن كثرة الكلام المنافي للأفعال يقلل من قيمة صاحبه، أو التحدث بفضول الكلام وبما لا مصلحة فيه، وليكن الكلام وفقاً لمقتضى الحال وما تدعو إليه المصلحة، وقد ورد ذم كثرة الكلام على لسان الحكماء، بل ومخاطر ذلك.

  الثالث: الصدق: وهو من أهم الصفات الواجبة لقيام الدول وقوتها ومد نفوذها؛ لأن إدارة الدولة بالكذب يؤدي إلى ضعفها بل وسقوطها، وفي الكذب