{إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٧٠}⁣[الفرقان]، وما أشبه ذلك من الآيات وهو كثير، فعلى هذا فمغفرة الله تعالى محكوم بها للتائبين لا للمصرِّين، وجنته معدة للتائبين عن المعاصي المقلعين عنها النادمين، {عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ١٣٣ ...} إلى قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٣٥ أُولَئِكَ ...} الآية [آل عمران].

  أهل السنة:

  قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}⁣[النساء: ٤٨]، فأفادت هذه الآية أن ما دون الشرك من المعاصي يغفره الله تعالى من غير توبة، ولا وجه لتخصيص المغفرة بالتوبة؛ لأن الشرك وسائر المعاصي سواء في ذلك، وبهذا يتبين صحة ما ذهبنا إليه.

  العدلية:

  الشرك من بين سائر الكبائر يختص بأن الله تعالى لا يغفره على أي وجه وقع الشرك، على وجه العمد، أم على وجه الخطأ، أم على وجه الغفلة أم الجهل، أم عن نظر أم تقليد.