قال الإمام عبد الله بن حمزة: (أن يكون - أي الخبر - سليم الإسناد من المطاعن، سليم المتن من الإحتمالات)⁣^(⁣١).

  · عدالة وضبط الراوي:

  ولا يقبلون الحديث من الراوي إلا إذا كان عدلاً ضابطاً فبقدر مايتحرون في عدالة الراوي في الرواية يتحرون عدالته في الديانة، وأكثرهم عليه في الأصح.

  · الرواية عن المخالفين من باب الإحتجاج على من يثق بهم:

  وإذا روى أهل البيت حديثاً عمن يثلم في ديانته عندهم، فليس إلا من باب الإحتجاج على من يثق بذلك الراوي عند غيرهم في الأصح.

  قال الإمام الهادي: (وإنما جمعنا في هذا الباب من هذه الأخبار برواية الثقات من رجال العامة، لئلا يحتجوا فيه بحجة، فقطعنا حججهم برواية ثقاتهم)⁣^(⁣٢)، وإذا ورد حديث في كتبهم بخلاف ماصح عندهم فلا يعني قبولهم له.

  · الاعتدال في نظرية عدالة الصحابة:

  ولهم نظرية خاصة في عدالة الصحابة، فالصحابي هو: من طالت مجالسته للنبي ÷، متبعاً له، ولم يخالفه بعد موته، فمن انطبقت عليه هذه المواصفات فهو صحابي جليل، يستحق التعظيم والتبجيل، وخرج بذلك من ظهر فسقه أو نفاقه.

أهم الملاحظات على المشتغلين بالحديث وعلومه

  ولا ننكر الجهود المخلصة التي بذلها المحدثون من الطوائف الأخرى في خدمة الحديث

(١) الاعتصام ١/ ١١.

(٢) المنتخب (خ)، الفلك الدوار: ٢٣٤