وإن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه فهو الكلِّي، نحو الإنسان والحيوان والرجل، فهذا كُلّي لأنه يدخل تحته الجنس جميعه، ومسمَّاه أكثر من واحد، وإن كان مسمّاه واحداً في بعض المواضع، فليس تصور معناه يمنع من وقوع الشركة فيه، ولكن لأنه لم يوجد ثان لمسمّاه، فهو مما يقبل الشركة بالنظر إلى تصوّر معناه، بخلاف الجزئي فإنه يمنعها بالنظر إلى تصوّر معناه.

  والكُلِّي على ثلاثة أضرب: أحدها: أن تُوْجَدَ الشركة فيه وتقع نحو الإنسان والحيوان، فإنه يدخل في الإنسان زيد وعمرو وكُلّ إنسان، وقد وجدت الكثرة فيهم، وكذلك الحيوان.

  والثاني تصح الكثرة في مسمَّاه لكن لم توجد نحو الشمس والقمر، فإن من الممكن وجود شمسين وقمرين وأكثر.

  والثالث: أن يستحيل فيه الكثرة لقيام الدلالة لا لِنَفْسِ مفهومه وذلك نحو الإله ø، والثلاثة كُلِّية لأنَّ جميعها وُضِعَ للماهيَّة التي يجعل فيها الكثرة بالنظر إلى مفهومها، فإن امتنع فلدلالة خارجة.

  والكُلِّي التي وقعت الشركة في مسمَّاه لا يخلو إما أن يفيد فائدة واحدة متَّفِقَة في جميع المسميات من كُلِّ وَجْهٍ، أو يفيد فائدة واحدة تختلف في المسمَّيات من بعض الوجوه، فإن اتفقت من كلِّ وجه فهي المتواطئة، وذلك نحو إنسان وحيوان، فإنه يفيد الإنسانية والحيوانية، وهي مُتَّفقة في جميع الحيوانات وفي كل