١ - أن الخلافة هي وراثة النبوة، وسنة الله في الأنبياء السابقين أنها لا تكون إلا في أهل بيت النبي كما نطق بذلك القرآن في آل إبراهيم وآل عمران وغيرهما، بل إن سنة البشر عامة أن الأحق بوراثة الملك هم أقارب الملك الأدنون، وهذه سنة ماضية في العرب والعجم وأهل الملل وغيرهم.

  ٢ - لا تكون الخلافة إلا بدليل شرعي؛ لأنها تصرف في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم، ولا دليل على خلافة الثلاثة إلا دعوى الإجماع، وهي دعوى تكذبها الحقائق التأريخية.

  ٣ - اعترف عمر بن الخطاب كما في البخاري وغيره فقال: (إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله شرها من وقى، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه).

  فهذا اعتراف لا شك في صحته بما نقوله، حيث حكم بأنها فلتة كانت عن غير مشورة ولا رضا، وأن أبا بكر والذين بايعوا له قد كانوا يستحقون القتل على ذلك، وهذا يعني أنها جريمة كبرى يستحق فاعلها القتل.

  والمعلوم أن القتل لا يكون إلا بإحدى ثلاث: إما بالردة، أو بزنا المحصن، أو بقتل النفس بغير حق.

  فجريمة خلافة أبي بكر في نظر عمر بن الخطاب بمنزلة واحدة من هذه الخلال الثلاث، وإذا كانت بهذه المنزلة فلا شك أن ما