الزيدية:

  قد اشترطنا كمال العلم والعدالة والورع، و ... إلخ، وحصول تلك الشروط يغني عن العصمة، ووقوع الخطأ لا يخل بالإمامة ولا بالتقوى؛ لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}⁣[الأحزاب: ٥]، واحتمال وقوع المعصية من الإمام عمداً لا يخل أيضاً بالإمامة؛ لأن احتمال ذلك ليس بمخل بالإيمان والعدالة والتقوى، وإنما الذي يخل بالإمامة والعدالة والتقوى تعمد المعصية.

  فإذا حصل ذلك من الإمام بطلت إمامته، وحصول ذلك ممن جمع شرائط الإمامة بعيد، فلم نر في أئمة الزيدية على كثرتهم في تأريخ الإسلام من تعمد فعل كبيرة من المعاصي.

  والدليل على ما نقول:

  ١ - أن الإمام ليس بمشرع، وإنما هو ترجمان أخذ الله تعالى عليه أن يترجم الشريعة للناس، ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، والعصمة لا تشترط في من يبلغ العلم، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر بالاتفاق.

  ٢ - الإمام حاكم وقاضٍ ومفت للمسلمين يجب عليهم قبول حكمه وفتواه، ولا خلاف في عدم اشتراط العصمة لقضاة المسلمين وحكامهم ومفتيهم.