مسائل الخلاف بين المذاهب الإسلامية،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

بين الزيدية والإمامية

صفحة 159 - الجزء 1

  ٣ - الإمام راوٍ يروي للمسلمين أحكام الشريعة، ولا تشترط العصمة في الراوي.

  ٤ - لا خلاف أنها لا تشترط العصمة في نواب الإمام الذين يقومون بأعمال الإمامة نيابة عنه، والإمامية يقولون: إن للإمام نواباً أربعة، ولا يشترطون عصمتهم.

  ٥ - لا خلاف أنه لا تشترط العصمة في ولاة الإمام وقضاته وأمراء جنوده، وهؤلاء هم الذين يقومون بتسيير أحكام الخلافة في البلاد والعباد، من الحل والإبرام، وأحكام الحلال والحرام، وإقامة الحدود، و ... إلخ.

  الإمامية:

  كل من ذكرتم في الخمسة البنود إنما لا تشترط فيهم العصمة مع قيامهم بتلك الأعمال التي هي أعمال الأئمة؛ لأن الإمام المعصوم سوف ينبههم إذا أخطؤوا، ويهديهم إذا ضلوا.

  أجيب عليهم:

  بأن الإمام إذا أخطأ فإن العلماء سينبهونه على الخطأ، ويردونه إلى الصواب، وهذا في حين أن الخطأ معفو عنه لقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ...}⁣[الأحزاب: ٥]، وإذا فرضنا أن الإمام تعمد المعصية بطلت إمامته.