ثم ساق الكلام في شرح ذلك إلى أن قال: ولقد علمنا في زماننا ورأيْنَا، ونقل غير واحد إلينا من الشافعية والحنفية من التَّنْقِير في الفروع، والإمْعَان في الاستدلالات فيها، والتشديد في ذلك ... إلى أن قال: قالوا فيمن اشترى عشرين بيضة فوجد فيها بيضة مذرة قولًا بسيطًا، وقالوا فيمن اشترى شاة مصرّاة، فأوردوا فيها مسائل ما ملأ الأوراق، وتجاوز حدّ الإسهاب والإغراق، فإذا جاءوا إلى مسائل الأصول، وذكروا أدلَّتها وبيان ما بيَّنَه الله على عظمته ... إلى أن قال: وجدتهم خُرْسًا لا ينطقون إلا هَمْسًا.

  وروى الإمام أبو طالب أخبارًا من طرق القوم، ثم قال: واعلم أنه دعانا إلى ذكر هذه الأخبار بنقل العامة - وإن كان قد نقلها عندنا من نثق به من أئمتنا $ إلى رسول الله ÷، ومشائخ أهل العدل والتوحيد - إنكارُ فقهائهم حججَ العقول، والرجوع إليها في متشابه القرآن والأخبار.

  وقال الهادي في الْفَتْرَةِ: (وفيها كُتُبُهُ وحُجَجُه، وبقايا من أهل العلم) فقال الإمام أبو طالب في الشرح: هم أهل الشريعة من فقهاء الأمة، وخلفاء الأئمة، وجلاء الظلمة.

  ٢ - وقال الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # في كتابه لوامع الأنوار ما لفظه: قلت: وقد تكررت رواية الإمام أبي طالب (ع) عنهما [أي: إسحاق بن محمد وابن مهروية]، على سبيل الاعتماد - لا المتابعة - والاستشهاد، وقد عرف من كلام الإمام في شرح البالغ المدرك الذي نقلته في التحف الفاطمية، حيث اعتذر عن الرواية من طرق العامة، بأن الداعي لذلك إنكارهم أنه لايروي على هذا الوجه إلا عن موثوق به، وهذا بخلاف من اشتهرت أحواله بين الأمة، لتمكن الباحث من الوقوف على الحقيقة، ومذهب الإمام (ع) اشتراط العدالة المحققة، مع ما ظهر من اختصاص الرجلين، وأمثالهما، بآل رسول الله ÷ حتى تناولهم لذلك أولئك الفريق، فيترجح جانب التوثيق؛ والله ولي التوفيق.