يجوز في هذا الباب عندنا والله أعلم.

  وقد بذلنا الجهد والطاقة في قراءة الأخبار والحكايات التي اشتملت عليها الأبواب على وفق هذه الدراسة، كما يتضح عندك ولديك إذا راجعت الكتاب بهوامشه، مع ما قمنا به أيضًا من تخريج الأخبار كل خبر بما يليق به مع بيان بعض الفوائد المتعلقة به.

  ولا يخفى على من قام بدراسة بحث وتحقيق وتدقيق لأجل تلافي الأخطاء في أي كتاب - الجهد والعناء الذي يلقاه المحقق تصحيحًا ومراجعة ومقابلة، فكيف إذا كان الكتاب من كتب الحديث التي هي مسندة أخبارها؟! ورغم الصعوبات التي واجهتنا إلا أننا بذلنا ما بوسعنا وجهدنا؛ لما للكتاب من أهمية بالغة في أوساط العلماء والمتعلمين؛ وكونه أحد المراجع الزيدية المهمة في هذا الفن.

النسخ المعتمدة عند التحقيق:

  قمنا بعد الصف والإخراج والدراسة بالمقابلة للكتاب على النسخ التي اعتمدنا عليها وهي ست نسخ انتقيناها من عدة نسخ توفرت لنا حال المقابلة وهي اثنتا عشرة نسخة، وبذلنا الجهد والطاقة كما قلنا آنفًا في إثبات النص صحيحًا، وإخراجه سليمًا من الأغلاط الأصلية والمطبعية في بعض الكلمات، وشرحنا بعض الألفاظ، وضبطنا جميع ألفاظ الكتب من مقدمة مرتب هذه الأبواب إلى آخر لفظ في أخباره على ضبط نسخ السماع المضبوطة؛ خدمة لألفاظ الرسول ÷ والوصي # وأئمة أهل البيت $.

  وهذه النسخ التي اعتمدنا عليها وأكثرنا الرجوع إليها هي:

  ١ - النسخة الأولى: ورمزنا لها بـ (أ) وهي نسخة كتبت ونسخت عام ستمائة هجرية لخزانة أمير المؤمنين المنصور بالله عبدالله بن حمزة #.

  ٢ - النسخة الثانية: ورمزنا لها بـ (ب) وهي نسخة كان الفراغ من نساختها في تاريخ شهر جمادى الأولى عام أربع وخمسين وألف بمحروس شهارة بيد الفقير إلى