[العام والخاص]
  الشرط، واسم الموصول الواقع موقع اسم الشرط، أو اسم الجنس؛ نحو: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}[الطلاق: ٤]، فهذه أشبهت اسم الشرط؛ لاقتران خبره بالفاء. والذي وقع موقع اسم الجنس مثل: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ}[البروج: ١١]، وكذا الاسم المضاف نحو: أولادي.
  ودلالة العام على جميع أفراده دلالة قطعية؛ لأن المنطوق دلالة اللفظ على وضع له أو استعمل فيه، ولولا دخول كل فرد فيه لم يحتج إلى تخصيصه؛ لأن التخصيص إخراج ما قد دخل، لكن إرادة المتكلم لكل فرد من أفراده ظاهرا قبل التخصيص وقبل إمكان العمل.
  هذا والذي قرره بعض أهل الفقه، أن دلالة العام على أفراده إنما هو في الظاهر؛ لأنه يحتمل التخصيص ... الخ.
  ويقال في الجواب عليهم: هذا في زمن النبيء ÷، وقبل إمكان العمل أيضًا؛ وأما بعدُ، فلا، غاية الأمر أنه يلزم البحث في الكتاب والسنة، ولم يبق إلا ما تضمنته المسانيد، وقد كفانا مؤنة البحث علماء الفقه في الفرعيات عند ذكر المسائل الفقهية وذكر أدلتها والجواب على المخالفين.