هذا، والغريب: هو الذي لم تثبت عليته بأي الطرق المتقدمة؛ لكن بينه وبين الحكم مناسبة عقلية؛ مثل: الإسكار، على فرض أن الشرع لم يثبت عِلِّيَّتَهُ، فإن بينه وبين تحريم الخمر مناسبة عقلية حِكْمِيَّة، تدعو الشارع إلى تحريمه، وكذا الوصف الذي نستخرجه بالسبر والتقسيم؛ لأنا نبطل الأوصاف التي ليس بينها وبين الحكم مناسبة، ونبقي الوصف المناسب، فنجعله علة لذلك الحكم، فهو المناسب الغريب، فتأمل.

[أقسام المرسل]

  هذا، وقد قسموا المرسل إلى ثلاثة أقسام:

  ملائم، وغريب، وملغى.

  والفرق بين الملائم الأول والملائم المرسل، وكذا الغريب الأول والغريب المرسل.

  أما الفرق بين الملائمين؛ الملائم المعتبر، والملائم المرسل: أن الملائم المعتبر هو ما قد ثبت بأي الطرق المتقدمة اعتبار عينه في جنسه أو العكس، أو جنسه في جنسه، وأما الملائم المرسل فلم يثبت فيه مثل ذلك؛ لكنه يرد إلى أصول جملية قد اعتبرها الشرع، فهو ملائم؛ أي: مطابق لبعض مقاصد الشرع، كما يقال: قد اعتبر الزجر في قتل القاتل عمدا عدوانا، وفي قطع يد السارق، وجلد