[الأدلة على عدم قبول خبر فاسق التأويل وكافره]

  وهي عندنا: الإيمان، فالعدل عندنا: هو المؤمن الورع.

  ويشترط فيه: الحفظ؛ فلا يقبل خبر الفاسق، ولا الكافر؛ لا تأويلاً، ولا تصريحاً.

  وحجتنا: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}⁣[الحجرات: ٦]، ففي هذه الآية دليل على عدم قبوله.

  فإن قيل: إنه لم يقل: فردوا.

  قلنا: ليس القصد عندنا أن لا يمكن أن يكون صادقاً؛ لكنا ممنوعون من قبول خبره قبل التَّبَيُّنِ بصريح الآية.

  فإن قيل: إذا لم يكن مَظَّنَّةَ تهمةٍ فيقبل خبره، وهذا من التَّبَيُّن.

  قيل له: إن الله أناط الحكم بالفسق، ولم يفصل، فقد دل على أن الفسق مَظَنَّة تهمة، ولم يقيده؛ بل أطلق.

  ولأنه لم يقم دليل على قبول خبر الفاسق، والأدلة التي يحتجون بها على قبول أخبار الآحاد إنما دلّت على قبول أخبار المؤمنين؛ وقال الله سبحانه: {إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ١}⁣[المنافقون].

  ولأن عليًّا # له تفصيل في الرواة؛ قال #: (وإنما أتاك