[الرد على السيِّد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير]

  هَذَا، وَأَمَّا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ كَلَامِ السَّيِّدِ العَلَّامَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الأَمِيْرِ |، وَجَوَابِهِ عَلَى الْمَسَائِلِ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا، إِلَى آخِرِهِ، فَلَا حُجَّةَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَطْلُوبِ، فَلَيْسَ ثَمَّةَ تَنَاكُرٌ أَنَّ هَذَا مِنَ الْمَسَائِلِ الْخِلَافِيَّةِ، وَأَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ إِلَى كُلٍّ مِنَ القَوْلَيْنِ: النَّدْبِيَّةِ وَعَدَمِهَا، ذَاهِبٌ مِنْ أَهْلِ البَيْتِ $، وَغَيْرِهِمْ، وَلَكِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى القَولِ بِالوُجُوبِ، فَالْمُنَاقِشُ خَارِجٌ عَنْ إِجْمَاعِهِمْ قَطْعًا.

  وَأَمَّا الأَبْيَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا لِلْسَّيِّدِ البَدْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الأَمِيْرِ، وَهْيَ⁣^(⁣١):

  لَا عُذْرَ لِلزَّيْدِيِّ فِي تَرْكِهِ ... لِرَّفْعِ وَالْضَّمِّ وَإحْرَامِه

  مُكَبِّرًا قَبْلَ الْدُّعَاءِ؛ إِنَّهُ ... مَذْهَبُ زَيْدٍ عِنْدَ أَعَلَامِه

  فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوفِيقِ مُجِيْبًا عَلَى غَيْرِ مُبَالَغَةٍ، وَإِنَّمَا القَصْدُ بَيَانُ الْحَقِّ، وَإِيْضَاحُ الْحُجَّةِ:

  لَا عُذْرَ لِلبَدْرِ الأَمِيْرِ الَّذِي ... يُوَجِّهُ اللَّوْمَ لِلوَّامِه

  يَلُومُ زَيْدِيًّا عَلَى تَرْكِهِ ... لِلرَّفْعِ وَالْضَّمِّ وَإِحْرَامِه

  يَا عَجَبًا لِلبَدْرِ لَمَّا غَدَا ... مُسَجِّلًا عَمْدًا لِأَوْهَامِه

  أَمَا عَرَفْتُمْ أيُّهَا البَدْرُ مَا الـ ... زَّيْدِيُّ، فَابْحَثْ عِنْدَ أَعْلَامِه

  وَرَدَّ مَا جَاءَ بِهِ صَاحِبُ الْـ ... حَقَّقَ فِي (الشَّافِي) لِإفْهَامِه

  فَعَمُّكَ المَنْصُورُ بِاللَّهِ قَدْ ... خَارِقَةِ الأَعْمَى بِإجْرَامِه

  إذْ قَالَ جَهْلًا مِثْلَمَا قُلْتُمْ ... فِي حَلِّهِ سِرْتُمْ وَإبْرَامِه

  وَهَكَذَا تَسْقُطُ أَنْظَارُ مَنْ ... يَهُمُّهُ النَّقْمُ بِأَقَلامِه

  وَإنَّمَا الزَّيْدِيُّ مَنْ قَالَ بِالـ ... تَّوْحِيْدِ، وَالْعَدْلِ لِقيَّامِه

(١) انظرها في كتابه (المسائل المرضية) (ص/١٦٣) المطبوع ضمن (مجموع الرسائل الفقهية) لابن الأمير، ط: (الفاروق).