الفصل الثالث فيما يجب إخراجه من رأس المال
البئر(١)، وَالسُّلَّم إِلَى السَّطْحِ(٢)، وَالطَّرِيقِ إِلَى الْمَسْجِدِ(٣)، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ [كَالْقَلَمِ لِلْكِتَابَةِ].
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلَاحِ: فَهُوَمَا يُسْتَحَقُّ بِهِ الْمَالُ(٤)، أَوْ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ الوُجُوهِ.
قُلْنَا: عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ احْتِرَازًا مِنْ حَالِ حَيَاةِ الْمَيِّتِ(٥)، أَوْ كَوْنِ الْوَارِثِ سَاقِطًا عَن الْإِرْثِ بِوَجْهِ مَّا(٦)، فَالسَّبَبُ(٧) ثَابِتُ وَإِنْ لَمْ يُسْتَحَقَّ بِهِ الْإِرْثُ. ويُحْتَرَزُ أَيْضًا مِنَ الْمُحَالَفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ(٨)؛ لأَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَنِ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَوَارَثُونَ بِالْمُحَالَفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ.
وَكَيْفَيةُ الْمُحَالَفَةِ وَالْمُعَاقَدَةِ(٩): هِيَ أَنْ يَقُولَ [لصَاحِبهِ]: تَنْصُرُنِي وَأَنْصُرُكَ،
=
حاشاه من أخذ الرشا ... ومن مقال الكذب
بالفتح للغزال ... والكسر للحبال
والضم بذل المال ... للحاكم المستكلب
(١) كَمِيرَاثِ الْأًبِ مِنَ الابْنِ وَابْنِ الِابْنِ.
(٢) مِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنَ الْأًبِ.
(٣) مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ وَالْأَعْمَامِ.
(٤) وَحَقِيقَةُ الْمَالِ: مَا كَانَ ذَاتَا يُمْلَكُ وَلَوْ قُلْنَا: الميرَاثُ فَلَا حَاجَةَ إِلَى قَوْلِنَا: أَوْ بَعْضُهُ. وَإِنْ قُلْنَا: الْمَالُ احْتِيجَ إِلَيْهَا؛ وَالمُرَاثُ أَوْلَى؛ لِأَنَّهُ يَعُمُّ الْحُقُوقَ، بِخِلَافِ الْمَالِ.
(٥) غَالِبًا: احْتِرَازًا مِنَ الْمُرْتَدَّ مَعَ اللُّحُوقِ بِدَارِ الْحَرْب؛ فَيَرِثُهُ وَرَثْهُ الْمُسْلِمُونَ وَهُوَ حَيٌّ. وَكَذَا الْمُوَسط: هُوَ الَّذِي قُطِعَ مِنْ وَسَطِهِ. وَالْمُوَرَّدُ: هُوَ الَّذِي قُطِعَ وَريدُهُ. والْمُفَخَذَلُ: الَّذِي قُطِعَ فَخُذُهُ؛ فَيُوَرَّثُ وَإِنْ كَانَ حَيًّا.
(٦) أَيْ بِأَيِّ وَجْهِ كَانَ: إِمَّا وَارِثٌ أَسْقَطَهُ، أَوْ وُجِدَتْ فِيهِ إِحْدَى الْعِلَلِ الثَّلَاثِ.
(٧) الْمُثْبَتُ فِي الْمَخْطُوطَاتِ: فَالنَّسَبُ، وَالصَّحِيحُ مَا أَثْبَتْنَاهُ؛ لِيَعُمَّ النَّسَبَ وَغَيْرَهُ.
(٨) فَلَا يُسْتَحَقُ بهِمَا الْمِيرَاثُ وَلَا بَعْضُهُ.
(٩) وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُعَاقِدُ الرَّجُلَ فَيَقُولُ: أَمْرِي أَمْرُكَ، وَهَدْيِي هَدْيُكَ؛ فَإِنْ مِتُّ قَبْلَكَ فَلَكَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا، وَكَانَتْ هَذِهِ لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَإِنْ لَمْ يُعَيَّنْ كُلُّ وَاحِدٍ =