وسمي الملائم ملائماً لملائمته؛ أي: لموافقته لجنس تصرف الشارع.

  والثاني: وهو ما ثبت اعتبار جنسه في عين الحكم بأي الطرق المتقدمة؛ كالإفطار: في السفر، والمرض، فقد اعتبر جنس الضرر الذي في السفر والمرض في عين الحكم، وهو رخصة الإفطار، فيقاس عليه الذي اشتد عليه العطش حتى خاف من الضرر.

  والثالث: ما قد اعتبر جنسه في جنس الحكم، وقد مثلوا له بمثال ضعيف لم ينتهض، وهو قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، فقد اعتبر جنس الجناية: العمد العدوان، التي في المثقل، والمحدد؛ وكان الأولى أن يقال: التي في: النفس، والعين، والأنف، والأذن، والسن، في جنس القصاص، الذي في النفس والجوارح، ويقاس عليها اليد والرجل. وأما المثقل والمحدد فقد دخلا في عموم: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}⁣[المائدة: ٤٥].

  ولا يخفى أن المناسب المؤثر، والملائم، ليسا مسلكا من مسالك العلة، ولا طريقا من طرقها؛ لأنهم اشترطوا فيهما أن يكون قد ثبت اعتباره بأي الطرق المتقدمة، ولم يبق إلا المناسب الغريب، والمرسل، فلا يحتاج إلى ذكر المؤثر والملائم إلا على سبيل الاستطراد لأقسام المناسب، ولا يخفى - أيضاَ - أن كثيرا من الأمثلة التي ذكرت قد ثبت بالنص اعتبار تلك العلة.