والفرائض السمعية، فإن كان من السير والحوادث التي يختلف فيها النظر لاختلاف الأحوال، أوكان مما له أكثر من معنى فنسبة الاختلاف فيه إلى الأئمة على الإطلاق من غير تبيين يكون تمويهاً وتشنيعاً، وموهمة للمساواة بين أئمة الهدى وعلماء السوء وأئمة الضلال المفرقين لأديانهم المختلفين في مذاهبهم.

  وذلك مما ينفر المسترشدين من الأمة عن الاتباع لعلوم الأئمة، وإن كان مما لا يجوز الاختلاف فيه لوضوحه إما مطلقاً، أو بعد الاستدلال فنسبته إلى الأئمة على الإطلاق مع إمكان تأويله يكون قبيحاً على ما تقدم، ومن الوجوه التي يمكن حمله عليها تخوفي أن يكون الإمام الذي نسب إليه ذلك قصد الحكاية لمذهب غيره، فظن السامع أنه حكاه عن نفسه أو يكون في القول المخالف إجمالُ، أو مجاز لم يعرف السامع له معناه، وحمله على ما توهم أو يكون مما ألجأت الضرورة إلى تظهيره وترك بيانه كما قال القاسم بن إبراهيم #:

  كم من غريبة علم لو أبوح بها ... لقيل إنك ممن يعبد الوثناَ

  ولا اسْتَحَلَّ أناسٌ ناسكون دمي ... يرون أقبح ما يأتونه حسنا

  لا. أو يكون بعض شيعة الإمام الأول جعلوا بعض شدائده، أو رخصة فرائض وردها الإمام الثاني إلى الأصل أو يكون ذلك القول المخالف وقع من الإمام على وجه السهو والغلط أو المرور على الأثر من غير نظر، أو يكون مما ألجأت الضرورة إلى الترخيص فيه لسائل مخصوص، أو يكون مكذوباً على الإمام أو محرفاً بتبديل أو زيادة أو نقصان، ونحو ذلك مما لا