(٣٣٨) لهم النبي ÷ بالاستقامة بقوله لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». انتهى ما نقلته من كلام السيد حميدان | وكتب الأئمة $ مشحونة بذلك وفي هذا كفاية لمن جهل ومزدجراً عن التفريق بين العترة الزكية لمن عقل ولا حكم للشاذ فمن شذ شذ في النار والمراد بالشاذ الشاذ عن الحق وإن كثر، وقد قال ÷:

  (٣٣٩) «من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه»⁣^(⁣١) فمن وافق مذهبه المحكم من الكتاب والسنة فهو على الحق، ولم نجد ذلك إلا للعترة الزكية فرع الشجرة النبوية ومن تابعهم في الأقوال والأفعال، والمتمسك بهم كالمتمسك بالكتاب. نسأل الله الهداية إلى واضح الطريق وهو حسبنا ونعم الوكيل.

المسألة الثالثة: في ذكر جملة مما يجب أن يحمل عليه ما اختلف فيه من الأقوال المنسوبة إلى الأئمة $.

  إذا لم يكن الخلاف فيها منسوباً إلى من ظلم نفسه من العترة باتباعه لمذهب غير أهله بل كان منسوباً إلى أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، من ذرية المصطفى ÷ الحنفاء.

  فنقول: لا يخلو إما أن يكون مما يجوز الاختلاف فيه نحو السِّيَر والحوادث التي لا نص عليها، وما كان من الآيات والأخبار له في اللغة أكثر من معنى واحد، وإما أن يكون مما لا يجوز الاختلاف فيه نحو الواجبات العقلية،

(١) أخرجه الطبراني في الكبير من حديث طويل (٣/ ٣٤٢٧، ٣٤٦٨، ٣٤٣٠، ٣٤٣١) (١٠/ ١٠٦٨٧)، (١٢/ ١٣٦٠٤)، وأحمد (٤/ ١٣٠، ٢٠٢)، (٥/ ٣٤٤)، والترمذي (٣٠٢٣)، وابن حبان (١٥٥٠)، والآجري ص (٨)، وابن مندة في الإيمان (٢١٢)، والحاكم (١/ ١١٧ - ١١٨)، وابن خزيمة (١٨٩٥)، وأبو يعلى (٩٠/ ٢)، وصاحب المجمع عن ابن عباس (٥/ ٢٤)، والبزار (١٦٣٥).