لمن أراد الفائدة والعلم أن يسيء الظن، ولا ينسب إليَّ المخالفةَ فلكل مسألة جواب وشرح، وأوقات يظهر ذلك فيها وأوقات يغمض إلاَّ ما لا بد منه، ودهر يعمل فيه بالقليل لشر أهله والخوف لظلمهم والتعدي منهم لقلة معرفتهم، وعلى قدر الإمكان والقدرة يجب إقامة الحجة وفي دون ما ذكرنا لك كفاية غير أنه قد يحدث في الكتب من الكُتَّاب فساد بالزيادة والنقصان والتصحيف، فكلما وجدتم في كتبنا مما هو يتفاوت في أصول الحق فنعوذ بالله أن يكون منا، وإنما ذلك مزيد ومكذوب علينا ولقد وجدت في الأحكام التي وضعها الهادي # باباً مزيوداً عليه منسوباً إليه لم يضعه⁣^(⁣١)، تَعَمَّل⁣^(⁣٢) فيه بعض من لا يتقي الله فهذا ومثله كثير فما وجدتم ذلك فليس منا.

  وقوله: إنما يختلف الأئمة في غير الحلال والحرام وفي الشرح والكلام، ولكل إمام في عصره نوازل تنزل به وعليه يحكم فيها بما يوفقه الله له فيستنبطها من كتاب الله وسنة نبيه، أو حجة العقل الذي يستدل بها على غامض الكتاب، ويستخرج بها الحق والصواب ولو نزلت هذه المسألة بالأول لاستخرجها كما يستخرجها الأخر، والأئمة مؤتمنة على الخلق قد أمرهم الله ø بحسن السيرة والنصح لهم، فلعله إن يجري في عصر الإمام سبب من أسباب الرعية يحكم فيها بالصواب الذي يشهد له الكتاب ثم تنزل تلك النازلة في عصر إمام أخر من الأئمة لا يمكنه إنفاذ الحكم فيها ما أمكن الأول فيكون بذلك عند الله معذوراً.

  وقول القاسم بن علي # في كتاب التفريع: وما ينسب من الخلاف بين الأئمة فمستحيل ولا ينسب إليهم ذلك إلاَّ من جهل ما

(١) أي: الهادي #.

(٢) أي تلاعب بألفاظه وكلماته فزاد في بعضها وأخرج من بعضها جهلاً منه أو قصداً.