كتاب شرح اللمع في النحو،

ابن جني (المتوفى: 392 هـ)

باب كان وأخواتها

صفحة 146 - الجزء 1

  وقال: {فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ}⁣(⁣١). أي: إن القصة. وقال: {إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ}⁣(⁣٢). أي: إن القصة. وقد جاء حذف هذا الضمير في باب إن [في قول الشاعر]:

  ٩٧ - إنّ من لام في بني بنت [٤٤ / أ] (م) ... حسّان ألمه، وأعصه في الخطوب⁣(⁣٣)

  أي: إنه من لام. ولا يجوز أن تنصب من ب (إنّ)، لأنه جزم الجواب، وهو: ألمه. ولا يعمل في الشرط، ما قبله.

  وفي باب: ظننت، قد جاء [قول الشاعر]:

  ٩٨ - أكنيه حين أناديه، لأكرمه ... ولا ألقبه. والسّوءة اللقب ...

  كذاك أدّبت، حتى صار من خلقي ... أنّي وجدتّ ملاك الشّيمة: الأدب⁣(⁣٤)

  أي: إني وجدته. أي: إني وجدت الأمر، والشأن فملاك الشيمة: مبتدأ. والأدب: خبره.

  والجملة تفسير الأمر، والشأن المحذوف في وجدت.

  [فإن قلت]: فهل حذف هذا الضمير جائز في حال السعة، والاختيار، أم يختص ذلك بضرورة الشعر؟

  [قلت]: زعم⁣(⁣٥) أنه يختص بضرورة الشعر، دون حال السعة، والاختيار. والعلة فيه: أن باب (إنّ) مشبه بالفعل، في نصب ما بعده، ورفعه، وليس بفعل على الحقيقة، فلا يتصرف فيه. بحذف المشبه بالمفعول، لضعفه. كذا قال [الخليل]⁣(⁣٦). فحذف الخبر قد جاء، أعني خبر (إنّ) في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ}⁣(⁣٧) و {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ}⁣(⁣٨). وفيما روي أن المهاجرين قالوا للنبي، #، إن الأنصار قد فضلونا، وآوونا، وفعلوا وفعلوا. فقال النبي #: (أو لستم تعرفون ذلك؟! فقالوا: بلى، يا رسول الله. قال: فإن ذلك)⁣(⁣٩). ولم


(١) ٢٢: سورة الحج ٤٦.

(٢) ٣١: سورة لقمان ١٦.

(٣) البيت من الخفيف، للأعشى، في ديوانه ٣٣٥، وصدره فيه:

من يلمني على ابنة ... ...

وعلى هذه الرواية لا شاهد فيه.

والكتاب ٣: ٧٢، والتحصيل ٤٠٨، والإنصاف ١: ١٨٠، والخزانة ٥: ٤٥٠، ٤٢١، ٩: ٧٥، ١٣٩، ١٠: ٤٣٠، ٤٤٨، ٤٥٠، ١١: ٢٣٠.

وبلا نسبة في: الجمل ١: ٤٢٧، ٤٤٢، ٤٧٠، وابن يعيش ٣: ١١٥، والمغني ٢: ٦٠٥.

(٤) البيتان من البسيط عزاهما أبو تمام في حماسته لبعض الفزاريين. ديوان الحماسة ٢: ١٨، وجاءت الرواية بنصب القافية، وعلى هذه الرواية فلا شاهد فيه، وهو بهذه النسبة في الخزانة ٩: ١٣٩.

وبلا نسبة في: الجمل ١: ٣١٤، وابن عقيل ١: ٤٣٧، وهمع الهوامع ٢: ٢٢٩.

(٥) أي: سيبويه، الكتاب: ٦٩، ٧٠، ٣: ١٣٤.

(٦) الكتاب ٢: ١٣١ وفيه: (زعم الخليل ... أنها لا تصرف تصرف الأفعال، ولا يضمر فيها المرفوع كما يضمر في كان).

(٧) ٢٢: سورة الحج ٢٥.

(٨) ٤١: سورة فصلت ٤١.

(٩) النهاية في غريب الحديث والأثر ١: ٧٧.