(كان) لا يوجب التنقل، و (صار) يوجب التنقل. تقول: صار زيد [غنيا]⁣^(⁣١) ولم يكن قبل ذلك بهذه الصفة. فمما جاء من ذلك، قوله تعالى: {كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا}⁣^(⁣٢) أي: من صار الآن في المهد. ولم يريدوا أن يخبروا بشيء كان قد مضى، لأنه ليس بموضع التعجب، إذ كل أحد كان صبيا في المهد، فلا يجوز أن يكون لما مضى. و «قال الشاعر]:

  ١٠٠ - والرّأس قد كان له شكير⁣^(⁣٣)

  أي: صار. ألا ترى أنه لا يقال: قد كان فيما مضى شكير، لأن الشكير، إنما يظهر في الحال دون ما مضى، فصح هذا. [والقسم الآخر]: أن تكون كان زائدة [٤٥ / أ] خروجها كسقوطها.

  وأنشد في ذلك:

  ١٠١ - ... ... على كان المسوّمة العراب⁣^(⁣٤)

  أي: على المسومة. و (كان) هذه، لا تعمل شيئا، لأنها زائدة. وإذا كان كذلك فقول محمد بن يزيد في قوله تعالى: {إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً}⁣^(⁣٥): أن (كان) زائدة، ليس بالمتجه، لأنه نصب (فاحشة) ولو كان زائدة لم تعمل. [فإن قلت]: فقد أنشد:

  ١٠٢ - فكيف إذا مررت بدار قوم ... وجيران لنا كانوا كرام⁣^(⁣٦)

  وحكم بزيادة (كانوا) وقد أعملها في الاسم، وإن لم يكن قد أعملها في الخبر. [قلت]: إن الاسم مشبه بالفاعل. والفاعل كالجزء من الفعل على ما تقدم. ألا ترى أنهم قالوا: زيد ظننت قائم. فألغوا الفعل مع الفاعل، لما كان كالجزء منه: وكذا (كانوا) هاهنا، ألغي، وإن اتصل به الاسم. على أنّ الواو في (كانوا) يجوز أن يكون تأكيدا للضمير في الظرف، وهو: (لنا)، إذ هو صفة للمجرور، ويجوز أن يكون خبر (كانوا)، مقدما. والتقدير: وجيران كانوا لنا. ف (لنا): خبر مقدم. ولا ينوى به التأخير، لأنه في موضعه، فليس إعماله في الفاعل كإعماله في الخبر، فافهمه.

  [قال أبو الفتح]: وأخبار (كان) وأخواتها كأخبار المبتدأ من المفرد، والجملة، والظرف.

  تقول في المفرد: كان زيد قائما. وفي الجملة: كان زيد وجهه حسن. وفي الظرف: كان زيد في

(١) الأصل غير واضح.

(٢) ١٩: سورة مريم ٢٩.

(٣) من الرجز. لم أهتد إلى قائله. وشكير الرأس: شعره. اللسان (شكر) ٤: ٤٢٦.

(٤) البيت من الوافر، وصدره:

سراة بني بكر تسامى ...

وهو بلا نسبة في: ابن يعيش ٧: ٩٨، واللسان (كون) ١٣: ٣٧٠، وشفاء العليل ١: ٣٢٢، والخزانة ٩: ٢٠٧، ٢١٠، ١٠: ١٨٧.

(٥) ٤: سورة النساء ٢٢. المقتضب ٤: ١١٧ (ه)، ومجمع البيان ٣: ٢٦.

(٦) البيت من الوافر، للفرزدق، في ديوانه ٢: ٥٥٦، والكتاب ٢: ١٥٣، والتحصيل ٢٩٠، والمقتضب ٤: ١١٦، واللسان (كون) ٢: ٣٧٠، والخزانة ٩: ٢١٧، ٢٢١، ٢٢٢.

وبلا نسبة في: ابن عقيل ١: ٢٨٩، والجمل ١: ٤٠٩، والمغني ١: ٢٨٧.