ابن ماجة، وسنن الترمذي، وسنن الدارمي، وسنن أبي داود وغريب الحديث، لابن قتيبة، والمعجم الكبير للطبراني ... وغيرها.

  ٤ - توثيق الشاهد الشعري: وثقته على النحو الآتي:

  أ - إكمال البيت إذا كان ناقصا.

  ب - ذكر بحره.

  ج - إعطاؤه رقما خاصا، للإحالة على ذلك الرقم. إن تكرر البيت.

  د - عزوه إلى قائله.

  ه - إرشاد القارئ إلى مكانه من: الديوان، وكتب النحو، ككتاب سيبويه، ومقتضب المبرد، وأصول ابن السراج، وكتب أبي علي الفارسي، وكتب ابن جني، وخزانة الأدب، للبغدادي، وكتب المجاميع الشعرية، كالمفضليات، للضبي، وحماسة أبي تمام، وحماسة البحتري، وغيرها.

  و - لم ألح في ذكر اختلاف رواياته، لعدم جدوى ذلك، اللهم إلا إذا كانت الرواية تذهب بالشاهد، فأذكرها عند ذاك.

  ز - شرحت ما اشتمل عليه من غريب اللغة. أو مبهم المعنى، واعتمدت في ذلك على معجمي: لسان العرب، وتاج العروس.

  ٥ - توثيق الفكر النحوي: وأعني به الآراء النحوية. والمسائل الخلافية التي استقاها من النحويين السابقين. ولا سيما البصريون، وما نقله أو رواه عن النحويين الكوفيين؛ فرجعت لتوثيق ذلك إلى كتب سابقيه، فكان كتاب سيبويه، ومقتضب المبرد، وأصول ابن السراج، ومعاني الفراء، ومعاني الأخفش، وآثار أبي علي، وابن جني، المورد الأول، في ارتشاف ذلك واقتناصه. فإن لم أجده تسقطت ذلك عن طريق الشاهد الشعري في تراث لاحقيه، ومروياته من بعده من علماء النحو، كشرح المفصل، لابن يعيش، وشرح جمل الزجاجي، لابن عصفور، وخزانة الأدب للبغدادي ... وغيره، فكان للطلب وراء مظان الشاهد الشعري، في تلكم الأسفار، الأثر البالغ في ظفري بالكثير من تلك الأفكار والآراء، مما لم أجده في كتب سابقيه، وهذا هو الأمر الذي حدا بي لأن أوثق الشاهد الشعري من مصادر عدة، إتماما للفائدة، وتيسيرا للمتتبع.

  كما إني لا أكتم أحدا سرا، فقد عجزت عن توثيق (بعض) الآراء، ولا سيما تلك التي عبر عنها جامع العلوم ب (قال بعضهم) أو (زعم قوم) أو نسبها لمن تقدمه، ولم أجدها في آثار سابقيه، أو كان الأثر الذي يضم ذاك الرأي، أو تلك المسألة، مخطوطا، ولكن ما يزال مفقودا.

  ٦ - ترجمت لجميع الأعلام الذين وردت أسماؤهم في متن الشرح، من القراء، والنحويين واللغويين، وغيرهم.

  ولم أشأ ترجمة الشعراء الذين لم أطمئن لتصريح جامع العلوم بأسمائهم، لأن آلة التصوير كما قلت، لم تلتقط أسماءهم. والذين ذكرهم جامع العلوم، لا يتجاوزون بضعة شعراء، فطويت