لأن المقدّر كالمذكور، وهو ضربان؛ لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية⁣^(⁣١) عنه متعلقا بمفعول مخصوص، دلّت عليه قرينة أو لا⁣^(⁣٢):

  الثاني: كقوله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ}⁣^(⁣٣).

  السّكاكىّ: ثم إذا كان المقام خطابيّا⁣^(⁣٤) لا استدلاليّا⁣^(⁣٥)، أفاد ذلك⁣^(⁣٦) مع التعميم⁣^(⁣٧)؛ دفعا للتحكّم⁣^(⁣٨):

  لأن المقدر كالمذكور، وهذا لا يتأتى في الفاعل، بل متى ذكر الفعل الصناعي وجب الإتيان بالفاعل أو نائبه.

  قلت: وهذا حقيقة اللازم فلا ينبغي أن يقال: هو كاللازم، وكأنهم يعنون باللازم حقيقة. قال المصنف: وهذا قسمان: أحدهما: أن يجعل إطلاق الفعل كناية عن الفعل متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه القرينة، والثاني: أن لا يكون كذلك كقوله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} أي: من له صفة العلم، ومن ليست له، ثم نقل عن السكاكى أنه قال: ثم إن كان المقام خطابيا يعنى بالخطابى ما يقع فيه بظاهر اللفظ مثل: المطلق فإنه عام

  عموما خطابيا كمقام المدح والذم، والتخويف والإنذار، والبشارة ونحوها. بمعنى أن المخاطب إذا لم يره مفيدا حمله على جميع أفراده على البدل بخلاف الاستدلالي؛ فإنه لا بد فيه من برهان، فإن كان المقام خطابيا أفاد ذلك، أي: تنزيله منزلة اللازم مع التعميم في أفراد الفعل، لا يقال: كيف يكون لازما، ويفيد التعميم؟ لأنا نقول: مراده التعميم؛ في أفراد الفعل لا في المفاعيل، فإنك إذا قلت: قام زيد، قد تريد به أنه وقع منه جميع أفراد القيام على سبيل البدل ولا مفعول دفعا؛ لأن حمله على أحد الأفعال دون غيره عين التحكم بغير دليل فيحمل على الجميع، ثم جعل يعنى السكاكى قولهم: فلان يعطى ويمنع محتملا لذلك، ولإفادة تعميم الفعل كما سيأتي يعنى بتعميم المفعول العموم الشمولي في المفاعيل وبتعميم الفعل

(١) أي عن ذلك الفعل.

(٢) أي أو لا يجعل ذلك.

(٣) سورة الزمر: ٩.

(٤) أي يكتفى فيه بمجرد الظن.

(٥) يطلب فيه اليقين البرهاني.

(٦) أي كون الغرض ثبوته لفاعله أو نفيه عنه مطلقا.

(٧) أي في أفراد الفعل.

(٨) اللازم من حمله على فرد دون آخر.