والأول من غير الحقيقي: تخصيص أمر بصفة دون أخرى، أو مكانها.

  والثاني: تخصيص صفة بأمر دون آخر، أو مكانه.

  فكلّ منهما ضربان، والمخاطب بالأول من ضربي كلّ⁣^(⁣١): من يعتقد الشركة، ويسمى:

  قصر إفراد؛ لقطع الشركة.

  وبالثاني⁣^(⁣٢): من يعتقد العكس، ويسمى: قصر قلب؛ لقلب حكم المخاطب، أو تساويا⁣^(⁣٣) عنده، ويسمّى: قصر تعيين.

  أحدهما: تخصيص أمر بصفة دون صفة، أو مكان صفة، فالأول: كقولك لمن يعتقد أن زيدا شاعر منجم: ما زيد إلا شاعر.

  والثاني: كقولك لمن يعتقد أن زيدا منجم فقط: ما زيد إلا شاعر.

  الثاني: تخصيص صفة بأمر دون أمر آخر، كقولك لمن يعتقد أن زيدا وعمرا شاعران:

  ما شاعر إلا زيد، وتخصيص صفة بأمر مكان آخر، كقولك لمن يعتقد أن الشاعر عمرو لا زيد: ما شاعر إلا زيد، فقد ظهر أن كل واحد من غير الحقيقي والحقيقي ضربان، فالأقسام حينئذ أربعة والمخاطب بالأول من ضربي كل، وهو تخصيص أمر بصفة دون أخرى، وتخصيص صفة بأمر دون آخر من يعتقد الشركة، أي: مشاركة الصفة لغيرها أو مشاركة الأمر لغيره، وهذا يسمى قصر إفراد لقطعه للشركة بين الصفتين في موصوف واحد، وبين الموصوفين في صفة واحدة، بخلاف من يعتقد مكان صفة، أو أمر إمكان أمر، فإنه يسمى قصر قلب؛ لأنه قلب لما عند المتكلم، وإن كانت الصفتان أو الأمران متساويين عنده، بمعنى أنه غير حاكم على أحدهما بعينه ولا بإحدى الصفتين بعينها، فإنه يسمى قصر تعيين، قال المصنف: فالمخاطب بقولنا: ما زيد إلا قائم، من يعتقد أن زيدا قاعد لا قائم، أو يعلم أنه إما قاعد أو قائم، ولا يعلم بأيهما اتصف بعينه. قلت: وثالث أيضا، وهو من يعتقد أنه قائم وقاعد كما سبق، قال: وبقولنا: ما قائم إلا زيد من يعتقد أن عمرا قائم لا زيدا، أو يعلم أن القائم أحدهما دون كل منهما، لكن لا يعلم من هو بعينه. قلت: وثالث أيضا، وهو من يعتقد أيضا أنهما قائمان كما سبق، فقول المصنف: أو تساويا عنده يحتمل أن يكون التقدير: من يعتقد العكس أو تساويا عنده، وهو ظاهر كلامه في الإيضاح،

(١) أي من قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة، ويعنى بالأول التخصيص بشئ دون شئ.

(٢) أي: والمخاطب بالثاني أعنى التخصيص بشئ من ضربي كل من القصرين.

(٣) عطف على قوله: يعتقد العكس.