مجموع كتب ورسائل الإمام المتوكل على الله المحسن بن أحمد،

الإمام المحسن بن أحمد (المتوفى: 1295 هـ)

الجواب الشريف أعزه الله على المذكور القاضي أحمد

صفحة 387 - الجزء 1

  

الجواب الشريف أعزه الله على المذكور القاضي أحمد

  أما المسألة الأولى⁣(⁣١): فالأحكام المتناقضة يصحح منها ما وافق المذهب لإلزامنا الحكّام الحكم به، فكل حكم يخالف ذلك فهو باطل، لعدم الولاية فيه، ولا يدخل فيما ذكر في الأزهار: أن الحاكم إذا حكم بخلاف مذهبه خطأ فقد نفذ في الظني، لأن إمام الزمان إذا قصر الأحكام على المذهب فلم يأذن فيما يخالف، وأما كثرة الأُجُر فيما مضى فينبغي تعريف الحكام في خطية من باب البيان، فهذا هو القدر الممكن، وغيره مستعسر أو متعذر.

  وأما المسألة الثالثة: فالزكاة لبني هاشم، المعلوم تحريمها، وتقريرهم عليها ليس إلا بمعنى تركهم لعدم المقتضي لمنعهم، وحينئذٍ لا وجه لإجبار من تحرج في التسليم إلى بني هاشم بل لا يجوز، بل يخلى هو وإياهم وإن خشي ظهور مفسدة دفعها الحاكم المرجح بما يقتضيه الحال على النمط الشرعي، وإن أعوز رفع إلينا.

[إجازة الوارث]

  وأما المسألة الرابعة: وهي صحة إجازة الوارث لما فعله مورثه من الوصايا حال الحياة فهو صريح الأزهار، والخلاف بين كلام الأحكام والفنون في صحة رجوع المجيز بعد موت المورث، والصحيح ما في الأحكام وهو صريح ما في الأزهار أنه لا يصح


(١) هذا جواب المسألة الأولى والثانية.