(فصل: وَأَمَّا الوَلَاء)⁣^(⁣١)

  وهو السببُ الثالثُ من أسباب الميراث.

  وحقيقة الولاء: هي المِنَّةُ والنِّعْمَةُ⁣^(⁣٢) التي يرث بها المُعْتِقُ من المُعْتَقِ، وهي: فك رقبته من الرّقِّ، أو القتل⁣^(⁣٣)؛ والدليل على أن العتق إنعام ومنه قوله تعالى: {وَإِذۡ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَأَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِ}⁣[الأحزاب: ٣٧] الآية أنعم الله على زيد بن حارثة بالإسلام، وأنعم عليه النبي ÷ بالعتق، وزيد بن حارثة عبد اشتُرِي لخديجة من سوق عكاظ، فوهبته للنبي ÷، فأعتقه⁣^(⁣٤). [وقوله تعالى: {وَمَوَٰلِيكُمۡۚ}⁣[الأحزاب: ٥]].

= وَالتُّسُعُ مَعَ أَبَوَيْنِ وَابنْتَيْنِ أَصْلُهَا مِنْ ٢٤ لِلزَّوْجَةِ ٣، وَلِلْأبِ ٤، وَلِلْأُمّ ٤، وَلِلْبِنتَيْنِ ١٦؛ عَالَتْ إِلَى ٢٧، صَارَ لِلزَّوْجَةِ التَّسْعُ. وَثَلَاثَةُ أَجْزَاء مِنْ ١٣ مَعَ أُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ، وَأُمْ؛ أَصْلُهَا من ١٢: لِلزَّوْجَةِ ٣، وَلِلْأُخْتَيْنِ ٨، وَلِلْأُمّ ٢؛ عَالَتْ إِلَى ١٣؛ صَارَ لَهَا ثَلَاثَةُ أَجْزَاء مِنْ ١٣. وَثَلَاثَهُ أَجْزَاء مِنْ جُزْء ١٧، مَعَ مِتَّ أَخَوَاتِ مُتَفَرِّفَاتِ، وَأُمْ؛ أَصْلُهَا مِن ١٢: لِلزَّوْجَةِ ٣، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأَبَوَيْنِ ٨، وَلِلْأُخْتَيْنِ لِأُمِّ ٤، وَلِلْأُمّ ٢، وَلَا شَيْءَ لِلأُخْتَيْنِ لِأَبِ؛ عَالَتْ إِلَى ١٧؛ صَارَ لِلزَّوْجَةِ ثَلَاثَةُ أَجْزَاء مِنْ جُزْءِ ١٧.

(١) وحقيقته لغة: الملك، والقرابة، والنصرة، والمحبة لسان العرب ١٥/ ٤١٠، والمعجم الوسيط ١٠٥٧. وهو مشتق من الموالاة وهي لغة المقاربة، وهي ضد المعاداة. جحاف ٤٠. والوَلَايَةُ بالفتح القَهْرُ؛ قال تعالى: {هُنَالِكَ ٱلۡوَلَٰيَةُ لِلَّهِ ٱلۡحَقِّۚ}⁣[الكهف: ٤٤] وبالكسر الاستيلاء على التصرف. بحر ٥/ ٢٢٦.

(٢) في العتاق وحقيقتها هي: المنفعة الحسنة التي قصد بها صاحبها وجه الإحسان إلى الغير.

(٣) في ولاء الموالاة. ينظر في ذلك؛ لأنه يلزم من ذلك أن من وجب عليه قصاص إذا فكه وارث القتيل من القتل أن يكون نِعْمَةً فيكون له ولاؤه. أقول: لا يخفى أنه غير لازم؛ فالعجب من يتوهم هذا مع أنه قال: التي يرث بها المعتقُ من المُعْتَقِ؛ ولا يثبت لمن عفى عن غيره أنه معتق.

(٤) الدر المنثور ٥/ ٣٨٢، والطبري ١٢/ ١٧. وهو من بني كليب، طَلَبَهُ أبوه فَخُيَّرَ فاختار النبي ÷.