المسألة الأولى: القدح على المحدثين لقبول المجهول من الصحابة وقولهم: إن الجميع عدول بتعديل الله تعالى
  الله نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحاب محمد ÷ خير قلوب العباد»(١). فلا يقضي بعدم اقتراف المعاصي ممن لم يدخل النار، كما أن منهم من قد حد في الإسلام، والتوبة مفتوحة إلى أن يغرغر بالموت، مع قبول الأخبار للتقييد والتخصيص عند صحة طرقها، ومن هاهنا يظهر أن مجرد الرواية والمجالسة القليلة لا تقتضي العدالة، ووجوب قبول الرواية والمساواة بينه وبين كبار الصحابة وسابقيهم، ومن رغب عن الإسلام حتى غلبه فأكره عليه، كما صرح بذلك الكتاب الكريم والسنة النبوية وكمال قال |: فلأن العدل من ظهر عليه من القرائن ما يدل على الديانة والأمانة دلالة ظنية؛ إذ لا طريق إلى العلم بالبواطن، وذلك ظاهر في الصحابة. ا ه.
  فذلك المطلوب لكن أين ظهورها فيمن مرق عن الإسلام، واستخلف الأدعياء، وابتز الخلافة، وقتل على الظنة، وأهرق دماء الصحابة، وحكم بغير ما أنزل الله سبحانه، واستأثر بالفيء.
(١) مسند البزار ٤ - ٩، ٥/ ٢١٢، مسند أحمد ١/ ٣٧٩.